قالت لجنة المال والموازنة خلال جلسة مناقشة الموازنة إن “الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة التي أتت خارج الموعد الدستوري، في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية”.
وأشارت اللجنة الى أن “الاقتصاد بحالة انكماش ٩٠٪ وانهيار الليرة مريع، وزيادة الرسوم والضرائب لتأمين الواردات وهمي، في ضوء عدم القدرة على تحقيقه”.
ولفتت الى أن “إرجاء اعتمادات الدفع لقوانين البرامج يؤدي توقفاً عن تنفيذ المشروع، وإرجاء الاستفادة منه وإما يستمر المتعهد في تنفيذ المشروع، فتترتب له مستحقات ومنازعات مع الدولة، وإما يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات، ما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر”.
