ودعت الجمعية معالي الوزير للإيعاز للقوى الامنية بـ”مساندة المواطنين وتسهيل دخولهم للمصارف للحصول على ودائعهم بما تنص عليه القوانين وليس مساعدة المصارف بإذلالهم وإذلال العناصر الامنية والعسكرية والمتقاعدين والمرضى والطلاب وأوليائهم على ابواب المصارف وذلك افضل لحماية النظام المتهالك والفاسد الذي يتوجب عليه العمل وفقا للدستور والقوانين”.كذلك، ناشدت الجمعية “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الايعاز الى السلطات القضائية البت بالدعاوى المرفوعة من المودعين واولياء الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الخارج وتطبيق القوانين بحذافيرها بمؤازرة القوى الامنية التي تهالكت رواتبها وضاعت قيمة تعويضات ضباطها وعناصرها وتشرد متقاعدوها من العوز والجوع جراء تغاضي القضاء وليس مواجهة اصحاب الحقوق ومساندة السلطة المالية الفاسدة باستنابات قضائية استنسابية كرواتب القضاة لملاحقة الناس الجائعين دفاعا عن المصارف التي نهبت الودائع والمال العام بحماية هذه السلطة الفاسدة”.