بات من الواضح أن الانتخابات الرئاسية صعبة المنال، وما هو خير دليل على ذلك اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون إدخال 6 وزراء دولة من السياسيين إلى التشكيلة الحكومية المقترحة من قبل الرئيس ميقاتي ما يمثل ،وفق المراقبين، إشارة إلى حكومة يوجد فيها ثلث معطل يستفيد منه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ويكون قادرا خلاله على التحكم بمسار البلد وعرقلة جهود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ولكن إلى متى يمكن أن يبقى لبنان من دون رئيس في حال حدوث الفراغ الرئاسي المنتظر؟
ما هو بارز حتى الآن أن “الطبخة الداخلية” لم يتم وضعها بعد على النار، ولكن ما هو مهم بحسب المراقبين أنه”وفق كل الأجواء الظاهرة فإن لا حماسة خارجية تجاه الملف الرئاسي في لبنان، فبلد الأرز دائمًا ما يكون تابعًا وهناك أحداث أساسية تشكل “كلمة السر” تبسط سيطرتها في العالم والمنطقة ويتأثر بها الملف الرئاسي منها ملف حرب أوكرانيا المرتبط به ملف استخراج الغاز وملف المفاوضات النووية وما يتبعها من مفاوضات بين السعودية وإيران برعاية عراقية.”وبالتالي فإن لبنان متأثر بكل هذه الملفات وفي حال سارت هذه التفاهمات أو وصلت إلى نهاية سعيدة فالملف الرئاسي يتحرك ويصل رئيس جمهورية جديد إلى بعبدا.
وفي ما يتعلق بملف استخراج الغاز، يؤكد المراقبون أن “ما يهم أوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص هو الاستقرار في لبنان لأنها تعتبر أن لها نفوذًا به ومما زاد اهتمامها به واهتمام الدول الأوروبية هو ملف الترسيم في ظل حاجة أوروبا إلى الغاز خصوصًا أن رئيس حكومة العدو قال في وقت سابق إن إسرائيل تستطيع أن تؤمن 10% من حاجة أوروبا للغاز وبالتالي يهم أوروبا وفرنسا أن يتم توقيع اتفاق ترسيم الحدود وتبقى الحدود هادئة من أجل الحصول على الغاز وهذا الأمر لن يحدث في حال لم يصل لبنان إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي”.
في السياق، تشير الأوساط إلى أن السعودية يبدو أنها “تبعد نفسها عن الملف الرئاسي معتبرة أن لبنان وقع في قبضة حزب الله الموالي لإيران ولذلك فهي لا تريد أن تضع مجهودًا كبيرًا في هذا الملف رغم أن السعوديين من جهة أخرى لم ولن يتركوا لبنان في ما يخص الأعمال الإنسانية وهذا ما يبرهنه ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يقوم بأعمال إغاثية وإنسانية فعالة في المجتمع اللبناني”.
وتطرقت الأوساط المراقبة إلى القمة السعودية الفرنسية التي احتضنتها باريس، مشيرة إلى أن “الحوار بين الطرفين يبدو أنه لم يصل إلى النتائج المرجوة في لبنان وما يبرهن ذلك هو عدم وصولنا بعد إلى تشكيل حكومة ربط نزاع فاعلة برئاسة ميقاتي بعد الانتخابات النيابية لتدير الفراغ الرئاسي إلى أن يتم وصول رئيس جمهورية جديد إلى سدة الرئاسة”.
أما في ما يتعلق بالمفاوضات النووية وتأثيرها على الملف الرئاسي، فتشير المصادر إلى أنه “في حال لم تنجح المفاوضات النووية فإن المنطقة ستذهب إلى مواجهة بين إيران وأميركا وبالتالي فإن إيران تسعى في هذه الحال إلى أن يكون هناك رئيس مواجهة في لبنان تابع لها. أما إذا أصبح هناك اتفاق نووي فهنا تسهل إيران حل المعضلة الرئاسية في لبنان ويصل إلى سدة الرئاسة شخص غير موالٍ لها وغير معادٍ في الوقت نفسه”.
فهل يتأخر وصول رئيس جديد إلى الجمهورية ونعيد تجربة الشغور الرئاسي بين عامي 2014 و 2016 حين انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان؟
