كتبت لينا فخر الدين في” الاخبار”: يوم الجمعة الماضي، بدأت السنة القضائيّة الجديدة. لا شيء تغيّر بين يومَي الخميس والجمعة: قصور العدل أشبه بـ«مدن أشباح». قلّة قليلة من القضاة التزمت الحضور إلى مراكز عملها في ظل التزام نحو 450 من 560 قاضياً بالاعتكاف الشامل.
Advertisement
ولو حتى فكّ القضاة اعتكافهم، فإنّ الكارثة آتية لا محالة مع تكدّس الملفّات في أدراج «العدليّة». فيومياً، يؤسّس موظفون عشرات الدعاوى التي تنتظر عودة القضاة إلى عملهم. ويزيد الأمور سوءاً أنّ أكثر من 20 قاضياً قدّموا طلبات استيداع للعمل في الخارج (يتم اعتبارهم خارج الملاك) أو إجازات من دون راتب (ثلاثة أشهر تمدّد مرتين)، ويتردد أن بعضهم سيقدم استقالته على الأرجح بعد انتهاء مدّة الإجازة، ما يزيد أزمة جديدة على قصور العدل التي تُعاني أصلاً من قلّة عديدها وعدم صدور تشكيلاتٍ جديدة (آخر تشكيلات صدرت عام 2017)، ما يؤخر تعيين نحو 60 قاضياً تخرّجوا من معهد الدروس القضائيّة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى 20 قاضياً يتخرّجون خلال هذا الشهر من المعهد الذي سيُقفل أبوابه لعدم استقباله طلاباً جدداً في السنوات الثلاث الماضية! هذا عدا عن مشكلة جديدة ستبرز قريباً تتمثّل في النقص في فئات عمريّة محددة للقضاة بعد إحالتهم على التقاعد، وبالتالي نقص في القضاة الحاصلين على درجات عُليا. فيما يعمل القضاء بـ«الترقيع»، على حد وصف قضاة يلفتون إلى أن «كثيرين منّا غير أصيلين، أي يعملون في مراكزهم بالانتداب، إضافة إلى انعدام مبدأ الثواب والعقاب مع نوم هيئة التفتيش القضائي في سبات عميق».
اعتكاف القضاة كسر الجرة بينهم وبين المحامين، وبات تراشق التهم «على عينك يا تاجر». إذ إن المحامين مقتنعون بأنهم الأكثر تضرراً من جراء الأزمة بعد توقف أعمالهم بسبب الاعتكاف القضائي الأول بعد انتزاع صندوق التعاضد منهم في تموز 2017، ثم توقف العمل بسبب انتشار جائحة كورونا، فدعوة نقيب المحامين السابق ملحم خلف إلى إضرابَين، قبل إضرابَي موظفي القطاع العام ثم المساعدين القضائيين… كل هذا أدى إلى توقّف أعمالهم منذ أكثر من 4 سنوات وأثّر على مداخيلهم، ما جعلهم في ظل الاعتكاف الحالي في وجه القضاة، إلى حد تأكيد نقيب المحامين ناضر كسبار لـ«الأخبار» أنّه ينتظر أن يخفّف القضاة إضرابهم وفتح الباب أمام بعض الاستثناءات هذا الأسبوع «وإلا سأقوم بخطوات تصعيديّة بإرسال الكتب إلى الرؤساء الثلاثة وكل المنظمات العالمية. لن نقبل بأن يستمر الوضع على ما هو عليه، وأشرف لنا أن نترك أعمالنا من السكوت عن هذا الواقع»، مضيفاً: «أنا أساساً ضد الإضراب. فكيف إذا كانت السلطة القضائية؟ فالعدالة لا تعتكف ولا الحاكم يعتكف. ليقل لنا القضاة كيف يمكنهم الحصول على حقوقهم وسنكون أمامهم، ولكن ليس بهذه الوسيلة. الملفات متراكمة، وهناك كثيرون من الموقوفين الذين يجب النظر في أمرهم».
