كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: بعد إحدى عشرة سنة وجد لبنان انه من غير الممكن في ضوء تبدل اهتمامات الدول عالمياً ان يدفع ثمن فوضى وجود النازحين السوريين على أرضه فحرك عبر وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الشؤون الاجتماعية المنظمات المعنية بشؤونهم والدول المانحة محذراً من مغبة انفجار هذا الملف الاجتماعي ومطالباً بحصره بيد الدولة او من خلالها. وأخيراً وضع ملف النازحين السوريين على سكته الصحيحة وفاتحت الحكومة الهيئات الدولية المانحة بضرورة وضع الضوابط والحد من الفلتان المستشري في صفوف الجمعيات والمنتفعين على حساب الدولة ومؤسساتها. وأعدت ورقة طروحات بمثابة منهجية تعاون جديدة لتأمين المعالجة الملحة لملف النازحين.
Advertisement
وقبل أيام استدعى بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) أياكي إيتو، لبحث آلية تعاون مختلفة بخصوص النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية. وخلال الاجتماع صارح بو حبيب رئيس المفوضية بالمآخذ التي يسجلها لبنان على التعاطي الدولي مع النازحين مستعرضاً الواقع الحالي لازمة النازحين والتي تجاوزت قدرة لبنان على تحملها. التسليم الدولي بإبقاء النازحين في لبنان استنفر الوزارات المعنية وصوب خطواتها باتجاه المنظمات المعنية لتحميلها رسالة الى الدول المانحة مفادها ان لبنان لن يلتزم الصمت بعد اليوم ازاء أزمة النازحين.
ويركز لبنان في طرحه الجديد مع المفوضية على أن أعدادا من النازحين في لبنان ليسوا في عداد المطلوبين وليسوا ملاحقين وأن بقاءهم في لبنان مرتبط بتلقيهم مساعدات من هيئات دولية ولذا على لبنان ان يعرف من هو النازح المسجل والذي يحصل على المساعدات بالدولار الاميركي بينما يمضي وقته ذهابا وايابا باتجاه سوريا، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه. كل ما تقدم وزيادة ضمنته وزارة الخارجية ورقة اقتراحات لمعالجة موضوع النازحين الى المفوضية العليا لشؤون النازحين على ان تكون موضع دراسة قبل ان يتسلم لبنان الاجابة بشأنها ويبني على الشيء مقتضاه. وابلغ لبنان المعنيين انه بصدد اجراء مراجعة وتدقيق حول كيفية صرف أموال الدول المانحة التي تنفق على النازحين لوجود علامات استفهام على طريقة صرفها على ان تقوم بعملية التدقيق شركة دولية محايدة ومتخصصة، ورغبته في ان يعرف ايضاً ومن ضمن مبدأ الشفافية كيف تتوزع المساعدات ومن هي الجمعيات الاهلية التي تستفيد وهل هي تلتزم بسقف قانوني وحسب الاصول او ان كل من يخطر في باله بات يخصص جمعية للعناية بالنازحين.مصادر المجتمعين ختمت بالتأكيد على الاجواء الايجابية التي سادت الاجتماع وقد لمس الوزيران تفهماً دولياً للواقع وتوافق الجانبان على أهمية تفعيل التنسيق بين المفوضيّة والسلطات اللبنانية على أن تُعقد اجتماعات لاحقة بغية وضع خطوات عمليّة وملموسة موضع التنفيذ.
