كتب محمد بلوط في “الديار”: تقول مصادر نيابية من الكتل المؤيدة اقرار الموازنة ان تكرار تعطيل النصاب في جلسة الاثنين المقبل مستبعد للغاية، فالاغلبية التي تريد التصويت لها تملك النصاب بشكل مريح، وقادرة على تأمينه بصورة طبيعية لانها تستطيع تأمين حضور اكثر من ٦٥ نائبا بما يزيد عن الخمسة نواب على الاقل.
وتشير المصادر الى انه كان يلزم هذا الفريق ٣ نواب لتأمين النصاب بعد خروج النواب المعارضين في الجلسة الماضية، مع العلم ان عددا مضاعفا على الاقل كان غاب عن الجلسة قبل تلك اللحظة. لذلك فان نصاب جلسة الاثنين هو في متناول اليد ولا يحتاج الى جهد.
ووفقا للمصادر، فان المجلس سيستأنف مناقشة الموازنة من النقطة التي انتهى اليها كما نوه الرئيس بري، قبل ان يعلن تأجيل الجلسة الاخيرة. وهذا يعني انه سيستكمل المناقشة من المادة ٣ من الموازنة في الواردات وما يسمى بالدولار الجمركي، الذي تعود مسؤولية تحديده الى الحكومة، ولا علاقة مباشرة للمجلس بهذا الشأن الا من باب حماية الامن الاجتماعي ودخل الفرد وعدم رفع نسبة الرسوم والضرائب بشكل يزيد من ثقل واعباء الازمة على المواطنين.
وسيركز المجلس، حسب المصادر، على تصحيح الارقام في ضوء التعديلات والزيادة التي طرأت في الانفاق جراء مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ٣ مرات.
ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان المجلس يتجه الى الابقاء على ما قرره في هذا الصدد، اي زيادة الرواتب ٣ اضعاف، مع التأكيد على مسؤولية الحكومة في تأمين المبلغ الاضافي دون زيادة نسبة العجز المقدرة.
وبرأي احد اعضاء كتلة مؤيدة لاقرار الموازنة رغم الكثير من المآخذ عليها، ان هناك حاجة لهذه الموازنة باعتبار ان في ذلك خطوة ضرورية لا بد منها لمعالجة الانتظام المالي قدر المستطاع او بالحد الادنى لتغذية الخزينة وتعزيز التقديمات الاجتماعية والصحية بالحد الممكن ايضا في هذه الظروف الصعبة، لان الاستمرار على ما هو الحال الآن يعني المزيد من التدهور في تأمين الحدود الدنيا من التقديمات.
ويضيف المصدر انه بعيدا عن الشعبوية والمزايدات، نحن بحاجة ملحة الآن لاقرار الموازنة، رغم اننا نعرف انها حل انتقالي ترقيعي، لكن كما يقول المثل « الكحل احلى من العمى».
ويرى ان الدولة لا تستطيع الاستمرار في هذا الوضع المتدهور للمالية العامة والخزينة، وصحيح ان الموازنة ليست مثالية ولا تحقق الاهداف المنشودة لكنها تعتبر خطوة ضرورية ومطلوبة على غير صعيد، فهي الى جانب انها تلبي احد شروط صندوق النقد الدولي، تساهم ايضا في فرملة الانحدار الخطير لوضع مالية الدولة، اذ لا يجوز ان تبقى الجباية والرسوم على الواردات المصنفة غير غذائية وضرورية تحتسب على اساس سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة، لان هذه الخسارة لخزينة الدولة تذهب للتجار والشركات التي تبيع السلع والمواد المستوردة للمواطن على اساس سعر صرف السوق.