مع تفاقم الأزمة المالية، اضطر اللبناني ان يغيّر الكثير من عاداته، فهو المعروف بحبه للسيارات وبتغيير سيارته كل 5 سنوات أصبح اليوم يفكر بكل وسائل التوفير مع بلوغ الدولار الـ 38 ألف ليرة والارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات.
تخلى اللبناني عن السيارات الفارهة والكبيرة وأصبح يفضل السيارات الصغيرة التي تحولت إلى سيارة “الأحلام” كما اتجه البعض للدراجات الهوائية والنارية وحتى “التوك توك” كوسيلة نقل أوفر.
وكغيره من القطاعات في لبنان يعاني قطاع بيع السيارات المستعملة من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ تشرين 2019، وصولا الى إضراب موظفي القطاع العام الذي شلّ البلاد والمؤسسات ومنها مصلحة تسجيل السيارات والآليات وارتفاع سعر الدولار.
علما ان هذا القطاع يدخل الى مالية الدولة حوالى 600 مليون دولار سنويا، ويشغل الآلاف من أصحاب المهن وقطع الغيار ومحلات الصيانة والإطارات والموظفين، ويُعتبر الرافد الثاني للعائدات من المرفأ بعد قطاع النفط.
وفي الفترة الأخيرة، لوحظ تكدّس السيارات في المعارض ما جعل البعض يعتبر ان أصحاب المعارض يشترون السيارات قبل رفع الدولار الجمركي، فما حقيقة هذا الأمر وما هو واقع القطاع حالياً؟
لا سوق للبيع
رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي أوضح لـ “لبنان 24” ان “سبب تكدّس السيارات مرده حالة الركود الذي يشهدها القطاع وعدم وجود سوق للبيع وليس كما يعتقد البعض انننا ننتظر ارتفاع سعر الدولار الجمركي”.
ولفت قزي إلى انه “منذ 3 أشهر زاد الطلب على شراء السيارات وذلك في بداية موسم الصيف وعودة المغتربين الأمر الذي حرّك قليلا السوق إضافة إلى لجوء البعض إلى شراء سيارة قبل إقرار الدولار الجمركي”، مؤكدا ان “البيع توقف حالياً”.
وقال: “ما من مصلحة لأصحاب معارض السيارات بتخزين السيارات لاسيما واننا نتكبد مصاريف كبيرة من ايجارات وصيانة وموظفين كما ان تكدّس السيارات في المعارض وتوقفها يعرضها أيضا للأعطال”.
هذه هي السيارات المطلوبة
وأوضح قزي ان “الطلب مع بدء أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها زاد على السيارات الصغيرة والتوفيرية. أما السيارات ذات محركات الـ6 و8 سيلندر التي تستهلك كميات أكبر من المحروقات وكلفة صيانتها مرتفعة فتراجع بيعها بشكل كبير وأصبح يعتمد مبيعها على الطلب المسبَق ولشريحة معينة من اللبنانيين”.
ماذا عن سعر السيارة الصغيرة؟ يجيب قزي ان “أسعار السيارات الصغيرة تتراوح ما بين 7 و9 آلاف دولار، وانصح كل شخص بحاجة إلى سيارة بعدم التردد وشراء سيارة في هذه الفترة”.
ماذا عن السيارة الكهربائية؟ يشير قزي إلى ان “شراء هذا النوع من السيارات خفيف نسبيا خاصة وان لبنان غير مؤهل لها ولعدم وجود قطع تبديل لها وبالتالي الطلب خفيف”.
رفع الدولار الجمركي
يعتبر قزي انه في حال رفع الدولار الجمركي فان مشكلة لبنان الاقتصادية لن تحل كما يتصور البعض، مشددا على ان “هذه الخطوة يجب ان تترافق مع إصلاحات ووقف التهريب”.
ولفت إلى ان “الاستيراد قبل الأزمة كان يبلغ 5000 دولار كحد أدنى وأصبح اليوم 500 دولار وهو الرقم الصحي للجمارك اذ أنه يحفّز الإستيراد ليس لكفاية السوق المحلية فحسب بل لتصديرها الى الخارج”.
وأورد قزي بعض الأرقام شارحاً أنه في العام 2018 كان عدد السيارات المستوردة 44000 سيارة ليصبح 27000 في العام 2019 ويهبط بشكل دراماتيكي في العام 2020 إلى 4900 ويرتفع من جديد في العام 2021 إلى 15000 سيارة منها 85% سيارات صغيرة الحجم.
وعن إعلان هيئة ادارة السير والاليات والمركبات عن توقف كافة معاملات تسجيل السيارات لهذا الأسبوع نظرا لنفاد بعض المستلزمات الاساسية للعمل لا سيما رخص السير ولوحات التسجيل الآمنة، قال قزي” “عدنا إلى الدوامة نفسها وأساسا الهيئة تعمل ليوم او يومين في الأسبوع وإضراب القطاع العام مستمر من دون إيجاد حل له”.
كما اعتبر ان “اقفال المصارف لمدة 3 أيام يؤثر على عمل معارض السيارات من حيث تأمين السيولة وتسهيل عمليات البيع والشراء”، محذرا من خطة مبرمجة لإفلاس المصارف وإقفالها ما سيلحق الضرر بالقطاعات كافة.
وشدد على ان “مستوردي السيارات المستعملة يؤيدون رفع الدولار الجمركي والدخول بمرحلة جديدة ولكن على ان يترافق هذا الأمر مع تعديل القانون الجمركي ليتناسب مع المرحلة الجديدة”.
ولا بد من الإشارة أيضا إلى ان قطاع السيارات الجديدة تراجع أيضا بشكل كبير، حيث تراجعت نسبة المبيع نحو 90 بالمئة بعد انهيار القطاع المصرفي، حيث كان مبيع السيارات الجديدة في السنة الواحدة يقدر بـ 2000 سيارة، أما اليوم فبالكاد يتخطى الـ 200 سيارة.
تهافت على شراء سيارة الأحلام.. والسعر بـ 7 آلاف دولار!
