عُقد بعد ظهر اليوم لقاء في وزارة العدل ضم وزيري العدل والزراعة في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري وعباس الحاج حسن، في حضور المدير العام للوزارة القاضي محمد المصري و القضاة المعنيين في وزارة العدل وفي النيابات العامة ودوائر التحقيق من مختلف المحافظات.
تناول البحث مسألة القطع الجائر للأشجار والتعديات على الأحراج وسبل ملاحقة المرتكبين، بالإستناد إلى النصوص القانونية ذات الصلة.
وتم الاتفاق، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لوزيرالعدل، على “ضرورة متابعة التنسيق بين الوزارات المعنية والبلديات لوضع حد لعمليات القطع الهمجية التي تطال الثروة الحرجية الوطنية، والتي يعود عمرها إلى مئات السنين والتي ميّزت لبنان عن محيطه، خصوصاً وإننا على أبواب موسم فصل الشتاء، علماً ان وزارة الزراعة قد وسعت من صلاحيات المصالح الزراعية في المحافظات لإعطاء أكبر عدد ممكن من رخص التشحيل (تجنبا للقطع)، وفقا للقوانين المرعية الاجراء بما يؤمن للمواطن حاجاته من المواد الأولية للتدفئة دون الإضرار بالثروة الحرجية”.
كذلك، فقد تمّ التوافق بين الوزيرين على “استمرار الاتصالات مع الجهات القضائية المعنية للوقوف على كل طارىء واتخاذ المقتضى القانوني المقابل بشأنه”.
