ايجابيات من حيث النتائج المرتقبة

22 سبتمبر 2022
ايجابيات من حيث النتائج المرتقبة


كتبت روزانا بو منصف في ” النهار”: تكتسب اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة اهمية كبيرة ليس من واقع التأكيدات على ايجابيات في ملف الترسيم الحدودي مع إسرائيل ، وهذا ليس جديدا فعلا ، بل من حيث واقع حصولها وثانيا من حيث مستواها الديبلوماسي والسياسي الرفيع وثالثا من حيث النتائج المرتقبة . ويتفق سياسيون كثر على اعتبار ان هذه اللقاءات ساهمت على الهامش في تظهير مدى الحاجة الى رئيس للجمهورية يتمتع بمقدار من القبول السياسي الخارجي لكي يستطيع ان يمثل لبنان ويعلي صوته وهو ما لم يتمتع به الرئيس الحالي الذي قام بخطوة جيدة في امتناعه عن المشاركة في اجتماعات نيويورك هذه السنة نظرا لمدى الانكشاف بين ما كان يمكن الا يعقده من لقاءات وما عقده ميقاتي منها . وهذه الملاحظة لم تكن لتحصل فيما ان اي مسؤول كبير يمثل لبنان في الخارج ايا كان موقعه لولا ان الصراع لم يكن على ذرائع ما يسمى الحقوق والصلاحيات وما شابه فيما بات ملاحظا على الصعيد الديبلوماسي كما الداخلي مدى حاجة لبنان لرئيس للجمهورية يعيد للبنان حضوره الخارجي والعربي ولا سيما من موقعه كرئيس مسيحي لدولة عربية متعددة الطوائف . ولكن على اهمية هذه الرسالة الداخلية في المعطيات السياسية التي تتفاعل في لبنان ، فانها غير محورية في سياق اسئلة مهمة تتصل في شكل اساسي بمدى حصول ضغوط او مساعدة سياسية خارجية للبنان في لقاءات نيويورك من اجل انجاز استحقاقاته الدستورية كما تتصل بمدى القدرة لدى ميقاتي على شراء الوقت لحكومته وللبنان اذا كان هذا الاخير مقبل على شغور رئاسي طويل في ظل فشل علني وواضح في تلبية الحد الادنى من شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسقوط المهل التي التزمتها حكومة ميقاتي باجراء الاصلاحات قبل موعد الانتخابات النيابية التي جرت في ايار الماضي . ذلك ان الدفع الخارجي الذي ساهم في توقيع صندوق النقد الدولي الاتفاق المبدئي مع لبنان انما حصل على اساس معطيات سياسية واعدة استندت الى اجراء الانتخابات النيابية بموعدها واحتمال انعكاس ذلك ايجابا على التزام انتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة جديدة وعلى اساس معطيات اقتصادية معينة ايضا تقضي بالتعهد بالتزام شروط الصندوق وتلبيتها قبل دخول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد موقع التنفيذ . هذه المعطيات باتت تختصر بان لا الحكومة ولا السلطة ككل التزمت تنفيذ الشروط الاصلاحية المطلوبة فيما ان الوضع الاقتصادي تدهور جدا خلال المدة الاخيرة ولا افق لانتخاب رئيس جديد في المدى القريب .