رغم الاتجاه الطاغي الى توقع فراغ في سدة رئاسة الجمهورية في نهاية عهد الرئيس ميشال عون، الا ان البحث في هذا الملف مستمر قدما.
وكتبت” نداء الوطن”: بدا رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في البيان الصادر عن الخلوة التي ترأسها للمجلس السياسي في التيار في البترون أمس، مُسلّما بانكسار شوكة التعطيل التي زرعها في الخاصرة الحكومية تحت وطأة اشتداد ضغط “حزب الله” لتمرير مراسيم التأليف من قصر بعبدا قبل نهاية العهد، مع التسليم أيضاً في ضوء انتفاء الحجة الحكومية بحتمية مغادرة عون القصر في 31 تشرين الأول المقبل من خلال دعوته “التياريين والمناصرين والأصدقاء إلى الاستعداد لملاقاة الحدث بمواكبة شعبية لنهاية ولاية الرئيس عون وخروجه من قصر بعبدا”.
وكتب محمد شقير في” اللواء”:قال مصدر نيابي إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم ينطلق من الفراغ بدعوته للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية، وإنما استند إلى ما لديه من معطيات تقوم على إحصاءات أولية لتوزّع النواب تستبعد حصول أي مرشح في دورة الانتخاب الثانية على 65 صوتاً، أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحد، هذا في حال تأمّن النصاب القانوني في دورة الانتخاب الأولى بمشاركة ثلثي أعضاء البرلمان في الجلسة وبحصول المرشح للفوز على أكثرية الثلثين.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس منقسم بين فريق ينظر إلى زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية على أنه مرشح طبيعي للرئاسة، وآخر يضم مجموعة من الأقليات النيابية يمكن أن تتحوّل إلى أكثرية إذا حسمت أمرها، وإن كانت تفتقد الأكثرية المطلوبة لعقد جلسة الانتخاب الأولى.
ولفت إلى أن هذين الفريقين، ومعهما عدد من النواب المستقلين، يتساويان في تعطيل الجلسة طالما لن تتأمّن أكثرية الثلثين لانعقادها، وهذا ما يعزّز الاعتقاد السائد بأن هناك ضرورة للتفاهم على مرشح توافقي ولا يبدو حتى إشعار آخر أن الطريق سالكة أمام ترجمة التوافق ما لم تتأمن رافعة دولية – إقليمية لإنضاج الظروف المواتية لانتخابه.
ورأى المصدر نفسه أن الدعوات للبننة الاستحقاق الرئاسي تبقى في إطار التمنّي لأن الصراع في لبنان يدور بين محورين على تناغم مع الأجواء الخارجية في ظل اشتداد الصراع في الإقليم المحيط بلبنان، وقال إن قوى التغيير في البرلمان تبقى أقرب إلى المحور المناوئ لمحور الممانعة لما يجمع بينهما من قواسم مشتركة من موقع الاختلاف مع الطبقة السياسية.
واعتبر أن فرنجية وإن كان لم يعلن حتى الساعة ترشّحه لرئاسة الجمهورية، فإنه يتصدّر لائحة المرشحين الطبيعيين للرئاسة، رغم أن زعيم «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ليس في وارد تأييده على الأقل في اللحظة الراهنة، وهذا ما يدعو «حزب الله» للتريُّث، بامتناعه عن الإعلان عن دعمه لترشّحه لعل أمينه العام حسن نصر الله ينجح في «تنعيم» اعتراض باسيل على ترشّح زعيم «المردة»، رغم أن الكيمياء السياسية مفقودة بينهما، وهناك صعوبة في ترميم علاقتهما، إلا إذا استخدم سلاحه الثقيل بالمعنى السياسي للكلمة.
واعتبر أن فرنجية ينطلق من تأييد 61 أو 62 نائباً في حال أن نصر الله نجح في مهمته بتطويع باسيل، وقال إن هناك صعوبة في تأمينه للعدد الذي أمّن انتخاب الرئيس بري في دورة الانتخاب الأولى لولاية سابعة على رأس السلطة التشريعية، أي بحصوله على 65 صوتاً، إلا إذا ضمن تأييد عدد من نواب السنة من خارج محور الممانعة.وكتبت” اللواء: اعتبرت مصادر سياسية ان مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية الداعية لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، تدفع باتجاه تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت ممكن، بالرغم من تشرذم القوى السياسية الداخلية، وعدم وضوح موقف حزب الله المرتبط بايران من هذا الاستحقاق المهم حتى الان وقالت: ان تشديد هذه الدول دعوتها للمسؤولين اللبنانيين، لإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، يرتب التزامات على هؤلاء لتسريع الخطى مع باقي الاطراف السياسيين لترتيب انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد المحددة، باعتبار ان التلكؤ او التأخير، ودخول لبنان بحال الفراغ الرئاسي، سيؤدي الى مزيد من التازم السياسي، والفوضى وعدم الاستقرار، وتردي الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية للمواطنين اللبنانيين، ويصعب تنفيذ الحلول الناجعة للازمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حاليا.ولاحظت المصادر ان الدول الثلاث تولي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اهتماما استثنائيا، يتقدم على تشكيل حكومة جديدة، باعتبار ان هناك حكومة موجودة، ولو كانت مستقيلة، واي حكومة تشكل سيكون عمرها قصيرا، وتستقيل فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولذلك فاهمية انتخاب رئيس الجمهورية، تتقدم على تشكيل حكومة جديدة ومؤقته، ولا بد من أخذ هذا الامر بعين الاعتبار.وحذرت المصادر من تجاهل دعوات هذه الدول الثلاث،لاجراء الانتخابات الرئاسية وعرقلتها،لاي سبب كان، او الانصياع لمطالب اطراف داخليين، كحزب الله،الذي ينتظر الضوء الأخضر من ايران،او الرضوخ لرغبة التيار الوطني الحر الذي يطمح الى ترشيح رئيسه أو أحد المحسوبين عليه للرئاسة، لان تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وادخال لبنان في حال من الفراغ هذه المرة، يعني ايضا ابقاء لبنان اسير الدوران بالفلك الايراني ومصالحه على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية العليا،مايؤدي تلقائيا الى استمرار الانكفاء الخليجي عموما والسعودي خصوصا عنه، وجفاء بعلاقاته مع الدول المؤثرة بالوضع اللبناني، كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع هذا لن يكون عاملا مساعدا لمد يد المساعدة لانقاذ لبنان من ازمتة الصعبة.وشددت المصادر على المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، للاخذ بمطالب اكثرية اللبنانيين، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل تطلعاتهم لاخراج لبنان من ازمتة، وبناء علاقات ثقة مع الدول العربية الشقيقة، وانهاء عزلته العربية والدولية، لان التجربة اثبتت فشل فرض رئيس الجمهورية بقوة السلاح والتحكم بالواقع السياسي بالهيمنة والترهيب، كما حصل بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي فشل فشلا ذريعا، وتسبب بالكارثة التي يعيشها اللبنانيون حاليا وبخراب الدولة ومؤسساتها.ولم تستبعد المصادر ان تؤدي حركة اللقاءات الجانبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، بين الرئيس الفرنسي ونظيره الايراني من جهة واللقاءات مع الجانب الاميركي وممثلي دول اخرى، الى ارساء نظرة مشتركة من موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مايدفع الى تسريع الخطى لاجراء الانتخابات الرئاسية في وقت قريب.وكتبت” الديار”:بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية فهي لن تحصل اثناء الفترة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، اي ان ولاية الرئيس العماد ميشال عون ستنتهي دون انتخاب رئيس جمهورية جديد، ولاحقا سيتم انتخاب رئيس جمهورية جديد على قاعدة سقوط المهلة الدستورية، ومع سقوط هذه المهلة تكون كل المهل الدستورية قد سقطت، ولا يعود العماد جوزاف عون قائد الجيش في حاجة الى تعديل دستوري لانتخابه رئيسا للجمهورية، ذلك انه سيتم اعتماد الفترة الدستورية التي وضعها الوزير السابق بهيج طبارة والتي تم اعتمادها كمستند دستوري لانتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان اثر الاتفاق على انتخابه في الدوحة، ويبدو ان حظوظ العماد جوزاف عون ارتفعت جدا مع احتمال مفاجآت لا يعرفها احد لان الوزير سليمان فرنجية يملك ايضا اكثرية نيابية قوية لكن حظوظ العماد جوزاف عون قائد الجيش ارتفعت خلال الاسبوعين الماضيين بشكل كبير، وهو يحظى بتأييد محلي ودولي قد يؤدي الى انتخابه رئيسا للجمهورية لمدة ست سنوات قادمة.
