أشار الوزير السابق محمد شقير إلى أنه “مما لا شك فيه، أن الوطن يمر بأصعب الظروف على الإطلاق وعلى مختلف المستويات.. الدولة مفلسة ومؤسساتها تتفكك وتتحلل، وذلك يظهر جليا من خلال توقف عمل الإدارات، ومعاناتها من فقدان الكهرباء، وأبسط المستلزمات، يشمل ذلك حتى قصور العدل”، وأضاف: “للأسف، الدولة متوقفة عن القيام بأبسط واجباتها، وعن تقديم خدماتها، فمعامل الكهرباء تم إطفاؤها، وإمدادات المياه في خبر كان، أما الإتصالات فحدث ولا حرج.
وخلال إطلاقه نداء وطنياً جامعاً دعماً لمبادرة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لجمع النواب المسلمين السنة بهدف حماية الدولة، لفت شقير إلى أنه “للأسف، عاد لبنان عشرات السنوات الى الوراء، وهو يحتل أسفل التصنيفات العالمية. ما يمكن أن يعطي صورة واضحة عن حجم الخراب والخسائر، هو تقهقر حجم الإقتصاد الوطني الذي إنخفض من 56 مليار دولار الى ما دون الـ18 مليار دولار، والتي أدت تداعياته الى إقفال آلاف المؤسسات وتدهور حجم أعمال ما تبقى من مؤسسات، وإرتفاع معدلات الفقر والبطالة الى مستويات قياسية”.
أضاف شقير: “أما المواطن، فقد تآكلت مداخيله ومدخراته وبات على الأرض يا حكم، نعم، المواطن بات على الأرض “يا حكام”، يعيش كل يوم بيومه، يواجه الذل والمآسي، ويقاتل من أجل البقاء، وعلى مختلف المحاور، للحصول على إحتياجاته الغذائية والحياتية، والكهرباء، والمياه، والإتصالات، والدواء والطبابة والإسشفاء، والآن يقاتل من أجل توفير العلم لابنائه”.وتابع: “بين كل هذه الفوضى، تبقى علة العلل الذي يواجهها الإقتصاد الوطني والقطاعات الإقتصادية والمواطن على حد سواء، هو كلفة المحروقات (البنزين والمازوت) وكلفة الكهرباء. لسخرية القدر، اليوم باتت الجميع على الأرض يا حكم، الدولة والقطاع الخاص والمواطن. وللحقيقة نقول، إن ما يمر به لبنان غير مسبوق على الإطلاق على مستوى العالم، وهو ناتج عن مصيبة غير مسبوقة عالميا، تتمثل بقواه السياسية التي تخلت عن القيام بواجبها الوطني”.
وأضاف شقير: “ثلاث سنوات مرت على عمر الأزمة من دون أن تتمكن السلطة من إتخاذ أي إجراء فعلي لوقف التدهور، ومواجهة الأزمة وإنقاذ لبنان. ثلاث سنوات من التدهور والتراجع المرير، أكل الأخضر واليابس، فيما لم يمر يوم إلا وشهدنا فيه صراعا شرسا بين القوى السياسية على مصالح خاصة وضيقة، ولو كان ذلك على حساب أوجاع اللبنانيين ومعاناتهم وعذاباتهم. والآن وصلنا الى المحظور، حيث بات الخطر على ديمومة مؤسسات الدولة الدستورية وعلى الكيان”.
وتابع شقير:” إزاء كل ذلك، وإنطلاقا من حسنا الوطني وإلتزامنا تجاه المجتمع والشعب اللبناني وحرصنا على إنقاذ الكيان، وصونا للحريات والهوية وثقافة الحياة، وتأمينا لعيش كريم للبنانيين، وحفاظا على لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا لجميع أبنائه، وإنطلاقا، من أن لبنان يمر حاليا في مخاض عسير، مع تقاطع الإستحقاقات الدستورية لا سيما دخولنا في مهلة الإنتخابات الرئاسية، ومنعاً من إنزلاق لبنان نحو المجهول.. إنطلاقا من كل ذلك وكل م اسبق، تداعت مجموعة واسعة من القيادات والفعاليات الإسلامية، لإطلاق نداء وطني جامع اليوم، بالإستناد الى مرتكزات وطنية خالصة، المذكورة آنفا، وذلك بهدف مساندة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في مبادرته الوطنية بجمع النواب المسلمين السنة ودعم مسعاه للوصول الى توافق إسلامي سني عريض يصب في حماية الدولة اللبنانية بكل ركائزها الدستورية والمؤسساتية والوطنية.
واردف شقير: “على هذا الأساس، نعلن الآتي:اولا: نقدر ونثمن عاليا الدعوه الموجهة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للسادة النواب المسلمين السنة من كل المناطق اللبنانيه للاجتماع في دار الفتوى بتاريخ 24 من الشهر الحالي، ونرى في الدعوة والاجتماع بادرة وطنية جامعه، تجمع ولا تفرق، وتنير الطريق للنهوض والتوازن الوطني وتساهم بشكل فعال بتصحيح مسار الوطن واخراجه من الانحدار والانزلاق الخطير الذي تشهده الساحة اللبنانية على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة. ثانيا: نهيب بالنواب المجتمعين بدار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية وندعوهم باسم اللبنانيين جميعا لأن يوحدوا صفوفهم ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية مع بقية اخوانهم النواب اللبنانيين، لأن يكون لبنان الوطن أولا واخيرا بالنسبة لاهتماماتهم وان يتلاقوا للالتزام بالاستحقاقات الدستوريه وبنص وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف لانقاذ البلاد والعباد من حالة الفوضى والتمزق والضياع والانهيار الذي أخرج لبنان عن دوره الحضاري الذي ميزه ليكون ملتقى الحضارات والثقافات والتنوع في هذا الشرق العربي الأصيل. ثالثا: نحن على ثقة تامة، بأن الاجتماع النيابي في دار الفتوى سيكون لقاء وطنيا بامتياز بعيدا عن أية مشاريع طائفية أو مذهبية وبداية الطريق لإعادة النهوض بالدولة ومؤسساتها، ليبقى لبنان سيدا حرا عربيا مستقلا، ووطن العيش الواحد والتنوع لجميع أبنائه الحرصاء على بناء الدولة الوطنيه الجامعة والعادلة والحاضنة وللبنانيين جميعا”.
