يعود الملف الحكومي الى الواجهة مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك.
وكتبت”الاخبار”: لا يزال قرار حسم تشكيل حكومة جديدة ينتظر عودة الرئيس نجيب ميقاتي ،لكن التضارب في المعطيات حول التفاهم على الحكومة الجديده لا يزال قائماً. وقد استقرت المعلومات أمس عند «إمكانية عدم إدخال تعديلات على الحكومة باستثناء وزير المهجرين الذي سيتشاور عون مع رئيس الحزب الديموقراطي الوزير السابق طلال أرسلان في شأن الاسم الذي سيحلّ محل الوزير عصام شرف الدين»، لكن المؤكد أنه «لن يكون الوزير السابق صالح الغريب»، علماً أن حزب الله حاول عقد مصالحة بينَ ميقاتي وشرف الدين يقضي بأن «يزور وزير المهجرين رئيس الحكومة ويخرج من عنده ثم يعقِد مؤتمراً صحافياً يعبّر فيه عن احترامه لميقاتي، في سبيل حل الخلاف، ما يسمح بإعادة تعويم الحكومة من دون أي تعديل فيها».
وبما أن هذه الفكرة لم تجِد طريقاً لها، تردد أن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل اقترح تعيين طارق الداود، على قاعدة أن رئيس الجمهورية هو من يُسمّي البديل لا أحد آخر. وفي حال تقرّر توسيع دائرة التغيير، فإن نقاشاً يدور حول أن يعطى لميقاتي حق تسمية الوزير السني البديل من وزير الاقتصاد أمين سلام، مقابل تخلّيه عن مقعد مسيحي يخصّه لمصلحة عون.
وقالت مصادر الأخير إنه «في حال إصرار خصوم عون، وتحديداً ميقاتي والرئيس نبيه بري، على المماطلة فسوف يتصدّى لهم حتى اليوم الأخير من ولايته». وأوضحت أنه في حال عدم تشكيل الحكومة سيعمَد عون قبل يوم من نهاية ولايته إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة)، لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة. وفي هذه الحالة، تصبح حكومة ميقاتي الحالية غير مكلفة بتصريف الأعمال، وبالتالي تفقد شرعيتها ولا يحقّ لأي وزير فيها القيام بأي عمل في وزارته، ما يعني تعطيل السلطة التنفيذية بصورة تامة، وإجبار هؤلاء على الإتيان إلى عون لتشكيل حكومة يوافق عليها هو، فيوقّع مرسوم تأليفها.
ولفتت أوساط في القوات اللبنانية لـ»البناء» الى أن «لا جدوى من تأليف حكومة في نهاية العهد، بل يجب التركيز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد انتاج السلطة من جديد.. تأليف حكومة جديدة وفي ضوء ذلك تقرر القوات الدخول بمرحلة جديدة،، لذلك لن نشارك في حكومة في نهاية العهد وأولويتنا انتخاب رئيس».
وشددت الأوساط أننا «سنرى شخصية الرئيس المقبل وتطابق مشروعه مع العنوانين الأساسيين اللذين طرحناهما: سيادي واصلاحي، ونرى طبيعة المرحلة الجديدة ونقرر المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها».
وكتبت” اللواء”: يبدأ الاسبوع المقبل الاثنين بجلسة مجلس النواب لإستكمال مناقشة مشروع موازنة العام 2022، والمعوّل ان يتم اقرارها او إسقاطها في يوم واحد بعد المناقشة، اذا لم تلجأ بعض الكتل الى المقاطعة وتطيير النصاب لأسباب سياسية. وبعدها ينتظر البلد لقاء الرئيسين ميشال عون وميقاتي الثلاثاء على الارجح لإستكمال البحث في التشكيلة الحكومية وعلى امل ان «ينام» ميقاتي في القصر ولا يخرج منه إلّا بعد التشكيل كما قال!
