وفي المقابل يؤكد القيّمون على اجتماع اليوم أنّ “دار الفتوى لم تكن ولن تكون يوماً عنواناً لتعزيز الانقسامات الطائفية في لبنان بل هي كانت وستبقى معنيّة بوحدة الصف السني والإسلامي تحت سقف وطني جامع لكل اللبنانيين”، وعلى هذا الأساس “ترى بحكم مسوؤليتها الروحية والوطنية أنّ نواب الطائفة السنية تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في سبيل تكريس وحدتهم حيال الاستحقاقات الدستورية الحاسمة في مسار تعزيز وحدة الدولة والوطن”، لا سيما وأنّ مجلس النواب سيكون أمام “امتحان الاستحقاق الرئاسي الذي سيشكل نقطة مركزية في خريطة الطريق الإنقاذية المنشودة لاستنهاض البلد، بينما هناك جهات تبذل كلّ جهدها لتعطيل هذا الاستحقاق وإدخال سدة رئاسة الجمهورية في شغور طويل الأمد بالتوازي مع العمل على تطويق صلاحيات مجلس الوزراء لإدخال السلطة التنفيذية في شلل خانق لكل مؤسسات الدولة لغاية في نفس الطامعين بتغيير النظام ونسف دستور الطائف، ومن هنا فإنّ اجتماع دار الفتوى سيشكل جبهة برلمانية سنّية رافضة للشغور في موقع رئاسة الجمهورية وللمسّ بموقع رئاسة الحكومة وصلاحيات مجلس الوزراء تحت شعارات وفتاوى مبتدعة لتشريع التعطيل وتكريس الفراغ على المستويين الرئاسي والحكومي”.
مواجهة التفكّك والفراغ بالعودة إلى الطائف والدستور
