على وقع البيان الأميركي – الفرنسي – السعودي، والذي شدّد على أهمية أن يكون إتفاق الطائف الدستور اللبناني الوحيد، الذي يمكن أن يلجأ إليه اللبنانيون كإطار جامع لهم جميعًا، ينعقد “اللقاء السنّي في دار الفتوى اليوم، بالتزامن مع تحرّك ناشط للسفير السعودي وليد البخاري، الذي ترى فيه بعض الأوساط السياسية أنه ليس معزولًا عن الإجتماع الفرنسي – السعودي الذي شارك فيه في باريس إلى جانب المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا المكلف بالمتابعة السياسية للوضع اللبناني ومدير الإستخبارات في المملكة عن الجانب السعودي، ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط السفير باتريك دوريل ومدير الإستخبارات الخارجية الفرنسية السفير برنار إيمييه والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو وآخرين لبحث الوضع في لبنان ومحطة الإستحقاق الرئاسي، فضلًا عمّا تردّد عن إجتماع تنسيقي حول لبنان سيحصل قريبا في نيويورك بين مسؤولين في وزارات الخارجية الأميركية والفرنسية والسعودية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا اللقاء الجامع على وقع الاستحقاق الرئاسي، الذي يعني الطائفة السنّية كما يعني المسيحيين والشيعة والدروز على حدّ سواء، بإعتبار أنها مكّون أساسي من مكونات النسيج الوطني، وأن توحيد كلمة نوابها بالحدّ الأدنى المطلوب أمرّ مهمّ للغاية من أجل تصويب البوصلة الوطنية، وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، يوم كانت المرجعيات السنّية الوطنية، وبالشراكة مع سائر المرجعيات الوطنية، تقول كلمة الفصل في كل الإستحقاقات والمحطّات المفصلية في تاريخ لبنان، وبالأخص في ما يتعلق بعلاقاته مع أشقائه العرب.
حتى الساعة، فإن معظم النواب السنّة أكدوا الحضور فيما اعتذر الذين إعترضوا على أي “إصطفافات طائفية”، ولم يحسم فريق ثالث أمره بعد. من الطبيعي أن تتزاحم الأفكار والتفسيرات المعطاة لإجتماع دار الفتوى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عشاء السفير البخاري. ففي حين يرى معظم الذين سيلبّون الدعوتين المتلازمتين أنهما تأتيان من ضمن حرص كل من المفتي عبد اللطيف دريان والسفير السعودي على توحيد الموقف السنّي من الإستحقاقات الداهمة، وبالأخص بالنسبة إلى الإستحقاق الرئاسي، يعتبر بعض المقاطعين للإجتماع وللعشاء أن لقاء دار الفتوى وغيره من اجتماعات مماثلة لا تتجاوز مفاعيلها الإطار الطائفي، كونها اجتماعات مرهونة بتوقيت معين وبظروف محدّدة، مستبعدين أن يبنى على مثل هكذا لقاءات لصعوبة توحيد النواب السنّة حول موقف موحد سواء حول الاستحقاق الرئاسي أو أي إستحقاق آخر، نظرًا إلى ترابط كل الإستحقاقات الداهمة في شكل عضوي ومتكامل.
اما دعوة البخاري فقد استثنت من بين النواب السنّة، حلفاء “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”. فهذا العشاء الذي يلي لقاء دار الفتوى يأتي إستكمالًا لمساعي المفتي دريان، خاصة ان السفارة السعودية كانت لداعمة لهذا المسعى، واعطته دفعاً ايجابياً في هذا الاتجاه. مصادر اخرى فضّلت لو أتى الاجتماع – العشاء مع السفير في موعد آخر كي لا يقع التعارض بين الاجتماعين، وتعزيزا لدار الفتوى ودورها لتكون هي الاساس.
يذكر أن السفير البخاري كان قد باشر جولاته على عدد من النواب السنّة والتشارور معهم في الاستحقاق الرئاسي. صحيح أن السعودية التي لم تقل كلمتها بالعلن بعد، ولكن يمكن لخطوات سفيرها وجولاته السياسية أن تفضي الى الاستنتاج بأن المملكة وضعت ثقلها لتوحيد كلمة السنّة كطريقة وحيدة لمنع التسلل الى انتخاب رئيس جمهورية خارج المواصفات المطلوبة، أي رئيس من صفوف 8 آذار.
