تتوزع الملفات اللبنانيّة الداخليّة بين نقاش الموازنة اليوم في مجلس النواب، حيث تقول مصادر نيابية إن أغلبية كافية لتحقيق النصاب وإقرار الموازنة باتت متوافرة، بينما عاد الحديث عن قرب ولادة الحكومة الجديدة، وبدا ان كلام البطريرك بشارة الراعي ومثله بيان الاجتماع النيابي في دار الفتوى، بعد البيان الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي، يصبان في الدعوة لتسريع ولادة الحكومة والامتناع عن استخدام سلاح تعطيل النصاب في الانتخابات الرئاسيّة.
وكتبت” نداء الوطن”: ابتداء من الغد، سيكون الرئيس المكلف على موعد مع تنفيذ الوعد الذي قطعه من بهو القصر الجمهوري لدى انتهاء لقاء بعبدا الأخير حين تعهد بأن “يفترش” القصر حين يعود حتى التأليف، على أن يخطو هذه المرة خطواته باتجاه مكتب عون “بقوة دفع استثنائية من المجتمع الدولي نتيجة اللقاءات النوعية التي نجح في عقدها في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وفق تعبير المصادر، فضلاً عن “مضامين البيان الثلاثي السعودي – الفرنسي – الأميركي شديدة الوضوح في الملفين الحكومي والرئاسي، ناهيك عن بيان لقاء دار الفتوى الذي صوّب بوصلة الموقف النيابي السنّي إزاء الاستحقاقات الدستورية والوطنية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان”.وفي المعلومات المتوافرة عن الخيارات المطروحة لإنجاز التشكيلة الحكومية المرتقبة، لفتت المصادر إلى أنها “باتت محصورة بخيار من اثنين، فإما يصار إلى استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين باسم لا يستفز وليد جنبلاط مقابل أن يكون لعون وزير مسيحي إضافي مع أرجحية تسمية الثنائي الشيعي وزير مالية جديداً بدلاً عن الوزير الحالي يوسف خليل، أو تنتهي مشاورات التعديل الوزاري إلى حائط مسدود يفضي إلى إعادة إصدار مراسيم تأليف الحكومة الحالية بتركيبتها ذاتها وبالحقائب والأسماء نفسها، وفي هذه الحال سيكون على جبران باسيل أن يتعهد بمنح الثقة لهذه الحكومة بكامل أصوات نواب تكتل “لبنان القوي” التياريين والحلفاء، لتعويض خسارة ميقاتي أصوات نواب عكار ونواب “اللقاء الديمقراطي” في جلسة الثقة”.
وكتبت” الاخبار”: باستثناء حزب الله، ران الصمت على جميع القوى المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة. والكل يخشى الكل، خصوصاً ان الرئيس ميشال عون أبلغ الوسطاء، وخصوصاً حزب الله، أنه سيقدم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة، لكنه لن يوقع مرسوماً فيه تعديلات تتجاوزه أو تتسبب بفقدان التوازن السياسي في حكومة قد تكون مضطرة لإدارة شؤون البلاد في حالة الشغور الرئاسي.
لتتجه الأنظار اليوم إلى المجلس النيابي حيث يفترض أن يقر مشروع الموازنة بتوافق غالبية القوى الكبيرة، وسيترافق ذلك مع اعتراضات نيابية من جهة واعتصامات خارج مقر مجلس النواب.وبعد الانتهاء من الموازنة، يفترض أن يحمل ميقاتي إلى القصر الجمهوري مشروع تشكيلة حكومية تعكس التوافق مع الرئيس عون ورئيس التيار الوطني جبران باسيل، علماً أن الأخير قال إن الملف كله بيد الرئيس عون.
وبحسب المعلومات، فإن الوسطاء ينصحون بتقليص أفكار التعديلات على صعيد بعض الوزارات حتى لا تبرز عراقيل مانعة لتشكيل الحكومة، وسط مساع للإبقاء على الحكومة بتركيبتها الحالية.
وكتبت” النهار”: هذا الأسبوع الذي تتشابك فيه جملة “انتظارات” متصلة بالاستحقاقات يفترض ان يشهد “حسما” لدوامة “الملل” الكلامي عن الملف الحكومي في ظل عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من نيويورك وزيارته المرتقبة لقصر بعبدا باعتبارها زيارة الحسم الحكومي الموعود ما لم تكن دخلت منذ زيارة ميقاتي الأخيرة الى زيارته المرتقبة عوامل تعقيدات طارئة تحول دون تنفيذ الوعد بانهاء المأزق الحكومي كما بدأ يتصاعد بعض الهمس السياسي في اليومين الأخيرين .
وبحسب معلومات «البناء» فإن «التوجه السياسي العام هو لتأليف حكومة قبل منتصف الشهر المقبل، وعدم دخول الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف الأعمال قد حُسم، لكن العقد لم تذلل، والأمور رهن مشاورات الجولة الاخيرة التي سيجريها ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون في ظل دفع من ثنائي أمل وحزب الله لإخراج الحكومة من دائرة العقد بأسرع وقت ممكن لتكون جاهزة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة لا سيما الترسيم والشغور الرئاسي وانجاز الاصلاحات المطلوبة».
وقالت مصادر متابعة للموضوع الحكومي لـ«اللواء»: ان الاتجاه ايجابي لقرب تشكيل الحكومة والامور شبه ناضجة، لكن لا زالت الضبابية تحوم حول الوزراء الذين سيتم تغييرهم.
اضافت: ان تشكيل الحكومة سيسبق بالتأكيد دعوة رئيس المجلس نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لإعطاء اشارة ايجابية مُطمئِنة الى استمرار العمل وانتظامه في كل مؤسسات الدولة في حال تأخر انتخاب الرئيس.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن كل الكلام الذي يتم تداوله بشأن بت تبديل الحقائب الوزارية يبقى مجرد تداول في انتظار ما يحسمه لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف.
وقالت المصادر إن موضوع تعديل وزاري يتيم قد يلحق بالحكومة الراهنة ليس مبتوتا به بعد في ظل عدم تقديم اقتراحات عن الوزير البديل والمقصود بذلك الوزير الدرزي من حصة الحزب الديمقراطي.
ورأت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لن يقبلا بالتنازل عن حصتهما من دون توازن معين، الا ان ملف تأليف الحكومة يدخل مرحلة جديدة وقد يحسم إيجابا الا اذا حصل ما هو ليس في الحسبان.
وقالت مصادر سياسية ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة سالك، بفعل الاتصالات والمساعي التي بذلها حزب الله مع الرئيس عون والنائب جبران باسيل من جهة، ومع الرئيس المكلف وداعمه الرئيس نبيه بري، من جهة ثانية، وتم خلالها تضييق شقة الخلاف بين الطرفين الى ادنى حد ممكن،ولكن ماتزال نقطة الخلاف المتبقية،هي في من يسمي الوزراء القلائل، او حتى الوزيرين البديلين، وزير المهجرين ووزير الاقتصاد،بعدما ترك البت بهذا الخلاف الى الرئيسين شخصيا بعد عودة ميقاتي من الخارج.
واشارت المصادر إلى ان التباين حول هذه المشكلة المتبقية، لن يؤدي إلى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وان كان باسيل يسعى من خلال الترويج إلى ابدال وزراء آخرين غير مطروحة اسماءهم للتغيير، او تسريب اسماء جديدة للتوزير بالحكومة المعومة، للتشويش على الرئيس المكلف ومحاولة ابتزازه، قبيل لقائه المرتقب لرئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الحالي بعد الإنتهاء من اقرار مشروع الموازنة العامة المرتقب اليوم اوغدا على ابعد تقدير، بعدما تم توافق معظم الكتل النيابية الاساسية، على تأمين نصاب الجلسة والتصويت على المشروع بنهايتها، ما حرم العديد من النواب التغييرين والمعترضين، من اسقاط المشروع بالتصويت.
