يعود مجلس النواب في جلسته اليوم لاعادة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 ، وثمة تقديرات نيابية ان يتم تعديل بعض بنودها بما يتلاءم مع ملاحظات النواب واعتراضاتهم لا سيما حول تحديد الواردات والنفقات بدقة.
وتوقع النائب آلان عون ان تقر الموازنة اليوم، وان تكتله سيصوّت لمصلحة اقرارها، اذا انتهت التعديلات الى صيغة معقولة، معتبرا ان الخيار هو بين موازنة غير كافية والبقاء امام فوضى مالية.وأكد مصدر نيابي لـ”البناء” أن “الاتصالات التي أجراها الرئيس بري بمختلف الكتل تمكنت من تأمين نصاب الجلسة وتفادي تكرار ما حصل في الجلسة الماضية من انسحاب وتطيير للجلسة وللموازنة لأسباب سياسية، كما تمكّنت من تأمين أكثرية للتصويت على مشروع الموازنة»، وتوقع المصدر إقرار الموازنة في جلسة اليوم”.
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، أن تكتل حزب القوات لن يقاطع الجلسة، بل سيحضر ويناقش الموازنة ومعارضتها.
وإذ شدّد المصدر على أن جميع بنود الموازنة خاضعة للنقاش والتعديل في الجلسة، أكد بأن أرقام الموازنة من الكلفة الإجمالية للموازنة والإيرادات والواردات والدولار الجمركي وسعر الصرف” كلها خاضعة للتعديلات وليست نهائية ووزارة المالية ستأتي بالأرقام الجديدة اليوم.وكتبت” الديار”: لا فائدة من الصراع على موازنة العام 2022، بل أن الصراع يجب أن يكون على موازنة العام 2023 بحكم حجم التحدّيات التي تواجه هذه الموازنة، خصوصًا إذا لم يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. الفائدة الوحيدة التي يُمكن التعويل عليها من إقرار موازنة العام 2022 هو التدقيق المحاسبي الذي سيقوم به ديوان المحاسبة لاحقًا.وكشفت مصادر اقتصادية لـ”البناء” أن “صندوق النقد الدولي وجه انتقادات للمسؤولين خلال الاجتماعات التي عقدتها بعثة الصندوق التي تزور لبنان، لجهة عدم إقرار القوانين الإصلاحية التي تعهدت الحكومة بإقرارها عقب توقيع الاتفاق المبدئيّ بين الصندوق والحكومة»، كما اشارت الى أن «الحكومة تعهّدت بإقرار أربعة قوانين: السرية المصرفية والكابيتال كونترول والموازنة وإعادة هيكلة المصارف كمدخل لتوقيع الاتفاق النهائيّ مع الصندوق»، ولفتت المصادر الى «وجود تباين بين وفد الصندوق وبين وفد الهيئات الاقتصاديّة والمصارف من جهة ثانية”.
