أربعة أيام فقط تفصل عن طي الشهر الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ولا تظهر أي مؤشرات جادة في المشهد الداخلي حيال امكان ضخ الاستحقاق بنبض او حيوية كافية لتوقع انعقاد الجلسات الانتخابية المطلوبة دستوريا ووطنيا و”مصيريا”، ومف ما كتبت” النهار”.
اضافت” على أهمية الأصوات والمواقف المدوية التي تعاقب اطلاقها في اليومين الأخيرين عن مواقع ومراجع دينية وسياسية محذرة بنبرات استثنائية من خطورة الشغور الرئاسي، وعلى اهمية الترددات البارزة للبيان الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي، لا يزال الاستحقاق يتسم بمسار سلحفاتي بارد لا ينم عن توقعات متفائلة في الفترة القصيرة المتبقية من المهلة الدستورية. سيشاهد اللبنانيون اليوم، وبالاحرى القلة النادرة ممن يتوافر لديهم التيار الكهربائي، وقائع الجلسة النيابية المفترض ان تكون نهائية لاقرار الموازنة فيما سينطلق بعدها “تكتل النواب التغييريين” في الجولة الرقم 2 على الكتل النيابية حاملا هذه المرة تصورا من بضعة أسماء لمرشحين رئاسيين، علّ وعسى يمكن الانطلاق من هذه الجولة لاطلاق وتيرة تحريك “عملاني” للاستحقاق تدفع برئيس المجلس نبيه بري الى توجيه دعوته الأولى لعقد الجلسة الانتخابية وهو الذي يزمع، كما يتردد، توجيه دعوات عدة الى النواب قبل بلوغ المهلة الدستورية ايامها العشرة الأخيرة بحيث تبدأ فترة الانعقاد الحكمي للمجلس من دون دعوات من رئيسه.
وكتبت” اللواء”: لم يكن وقع المواقف التي اعلنها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في المقابلة التلفزيونية مريحا في اوساط الثامن من اذار، لاسيما ما يتعلق بعلاقته مع حزب الله، والتي بدت، وكأنها متساوية مع باقي الاطراف، وليست متميزة او متقدمة عنهم، بينما كان يفترض ان يخص الحزب بلفتة، تعبر عن علاقة مختلفة عن باقي الاطراف الآخرين.
وقالت المصادر ان فرنجية اعطى انطباعا بانه وسطي ولا ينتمي لتحالف قوى الثامن من اذار، بينما هو لا يستطيع ان يترشح منفردا، ولا يؤمن الفوز بمفرده.
وكتبت” نداء الوطن”: غداة التزام 24 نائباً سنيّا تحت سقف دار الفتوى “العمل مع أَعضاء المجلِس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد يكون ممن يحترمون الدستور ويلتزمون القسم الدستوري”، انطلاقاً من تشديد المفتي دريان على مسؤولية النواب السنّة الكبيرة في الاستحقاق الرئاسي لمنع الشغور وتأمين انتخاب “رئيس جديد يحافظ على ثوابت الوطن والدولة” ويعيد لرئاسة الجمهورية “احترامها ودورها بالداخل وتجاه الخارج”، جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي رفع الصوت الكنسي والوطني في مواجهة الساعين إلى تفريغ سدة الرئاسة الأولى محذراً من أنّ “السعي لتعطيل الإستحقاق الرئاسي يهدف إلى إسقاط الجمهورية وإقصاء الدور المسيحي والماروني تحديداً عن السلطة”.وإذ شدد على أنّ الدولة لا تستقيم “مع بقاء حكومة مستقيلة، ولا مع حكومة مرمّمة، ولا مع شغور رئاسي، لأن ذلك جريمة سياسية وطنية وكيانية”، سأل الراعي في عظة الأحد من الديمان أمس: “لماذا يفضل البعض تسليم البلاد إلى حكومة مستقيلة أو مرمّمة على انتخاب رئيس جديد قادر على قيادة البلاد بالأصالة؟ ألا يعني هذا أنّ هناك من يريد تغيير النظام والدستور وخلق تنافس مصطنع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة”؟.
