أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان الى أنّ “الموازنة الحالية هي موازنة دعم الصناعة اللبنانية، لجهة اقرار سلسلة مواد وفقرات تحفيزيّة للقطاع الانتاجي”.
واضاف: “كما نصّت على اعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل حتى نسبة 5% من مجمل النفقات على الإنتاج الصناعي للمصنع. كما تمّ اقرار تعديل المادة 17 من القانون رقم 379 تاریخ 2001/12/14 (الضريبة على القيمة المضافة)، بحيث تعفى من الضريبة:
– المواد الأولية والنصف مصنّعة لزوم الصناعة المحلية.- المعدات الصناعية اللازمة للانتاج الصناعي”.
وبحسب بوشكيان، شجّعت الموازنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النشوء والنمو. وأيّدت استخدام العمالة اللبنانية بنسبة لا تقل عن 60% دون تحديد عدد العمال اللبنانيين ب 50 عاملاً. وجرى فرض رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويُصنّع مثيل لها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنّفة فاخرة”.
