كتبت “الأخبار”:
“افتحوا الحدائق العامة فهي المساحات الأكثر أماناً”، عنوان العريضة التي وقّعتها 41 جمعية أهلية سياسية وبيئية، العام الماضي، متوجّهة بها إلى كلّ من “بلدية بيروت” و”محافظة بيروت” وأمانة سرّ الحكومة اللبنانية، للدعوة إلى إعادة فتح هذه المساحات الخضراء أمام الناس.
نداء أعيد التذكير به الشهر الماضي، للضغط أكثر على المؤسسات الرسمية، لمعاودة فتح الحدائق بعد الإقفال العام الذي فرضته جائحة كورونا قبل عامين، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تستوجب فتح المساحات العامة كمتنفّس للناس بعد عجزهم عن تحمّل تكاليف الأماكن الخاصة.
وتفيد دراسة ميدانية نشرتها مجلة “أشغال عامة” في تموز الفائت، بأن 42% من 19 حديقة في بيروت، كانت مقفلة كلياً (بحث ميداني أُجرِي في كانون الثاني الماضي)، وأن 14 منها لا حرّاس فيها، و6 حدائق تعاني من مشكلة النظافة، إلى جانب 4 حدائق خالية من المستوعبات، و9 منها لا تحتوي على الغطاء النباتي، عدا خلوّ العديد من هذه الحدائق من المقاعد.
فعلياً، فإن هذا الواقع يدلّ على طريقة تعامل الدولة مع المساحات الخضراء المفتوحة في العاصمة، في وقت يعتقد فيه كثيرون بأن هذه الحدائق ليست حقاً عاماً للجميع، وبالتالي يتم تجاهل المطالبة بصيانتها.
ولطالما شكّلت الحدائق، واحدة من أبرز المساحات العامة المجانية، التي تسمح بالتقاء الناس والتزاوج الاجتماعي بين الطبقات، وهذا ما يطرح السؤال عن مفهوم الحديقة العامة في المدينة، خاصة في بلد مثل لبنان: متنوّع الطبقات والأطياف الطائفية من جهة، وبعيد عن المخططات العامة والتشريعات القانونية من جهة ثانية، ما سمح بقضم المساحات الخضراء لصالح المنفعة الاستثمارية العقارية.ففي دراسة للباحثة ناديا كاريزات من جامعة “ميشيغين” الأميركية، تحت عنوان: “قصة الأماكن العامة في بيروت وجغرافية القوة في بيروت” (2019)، تلفت إلى ارتفاع المساهمات العقارية في بيروت من 13% في عام 1973، إلى 21% عام 2014.
كذلك، فقد أكدت الدراسة العمل على استهداف الأماكن العامة، منذ فترة الحرب الأهلية، وعلى تشريع قوانين تبيح الاستثمار العقاري فيها، لتحلّ هيمنة الأفراد على التعددية، ويرتفع منسوب الانقسام الطائفي، ويضطرّ المرء إلى تحمّل التكاليف المادية لإمكانية الوصول إلى هذه الأماكن.
وتشرح طالبة الدكتوراه في “معهد العلوم السياسية” في باريس، بترا سماحة، الانطباعات الشعبية عن مفهوم الحديقة العامة في لبنان، والتي تتوزّع، تبعاً لبحث ميداني أجرته، بين إجراءات قمعية للسلطات المحلية بإقفالها “حفاظاً” عليها واعتبار الناس غير مخوّلين لحمايتها، وبين وصمها شعبياً بضمّ شرائح اجتماعية لا تتناسب مع “أخلاقيات” الحيّ المجاور. سماحة التي تضع أطروحتها عن المساحات العامة في لبنان، أشارت إلى اهتمام الجمعيات الأهلية بالحدائق وممارسة الضغط على هذه السلطات لإعادة فتحها، وحصر النقاش بين هذه الجمعيات وبين الخبراء فقط، بعيداً عن أهل الحيّ نفسه الذين نأوا بأنفسهم معبّرين عن نوع من “الهزيمة”.تاريخياً، تقول سماحة، لعب عامل الاستثمار دوراً حاسماً في استبعاد إيلاء الاهتمام بالحدائق العامة في لبنان. فقد طغى طيلة الثلاثين عاماً الماضية تراكم الرساميل، والاستثمار الذي ينفق فقط ولا ينتج، وسط مضاربات عقارية عالية، عدا سرقة المشاعات وتشكيل خطر على الحيّز العام وعلى مستقبل الأجيال القادمة، إضافة إلى إقرار قوانين تخدم المصالح المالية. لكن، حتى مع الالتفات إلى المساحات العامة في لبنان، فإن الحديقة لم تشكل مكاناً لالتقاء الناس، فاستُبدلت تبعاً لسماحة، بالكورنيش البحري، المكان الوحيد المطلّ على البحر، وكـ”آخر ملاذ”، للبنانيين والمقيمين، إذ بحسب الدراسات يتبيّن أن الناس يفضلون الكورنيش على الحديقة، الذي يستقطب الروّاد “للتفرّج على بعضهم”، ويُستخدم كمكان عام للاستعمال الخاص عبر ممارسات اجتماعية يومية، كوضع كرسيّ على الرصيف، واحتساء القهوة، في نوع من إعلان “الانهزامية” و”التأقلم مع الواقع”.
وعن إمكانية جمع الحديقة للطبقات الاجتماعية، تلفت سماحة الى أن الشرخ الاجتماعي كان موجوداً قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، مع إبقاء النظرة السلبية تجاه الحديقة العامة، إذ لم تستطع الأخيرة أن تلعب دوراً مركزياً، مقدّمة حديقة طرابلس مثالاً. فالحديقة التي تتمتّع بستة أبواب، تحوّلت إلى ممرّ للعديد من الزائرين “يمكث فيها الزائرون أوقاتاً قليلة، ليعبروا من خلالها إلى أماكن متفرّقة”.
(الأخبار)
