رغم المؤشرات الايجابية حيال تشكيل الحكومة فور الفراغ من إقرار الموازنة في ساحة النجمة، فإن التحسب لمفاجآت اللحظة الأخيرة واجب وفق الاجواء السياسية، نظرا لحساسية خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا وحتمية الشغور الرئاسي.
من جهته، يعتبر رئيس التيار الوطني الحر الحكومة معمودية مستقبله السياسي، كما كانت حكومة عون الانتقالية عام 1989 ، رغم اختلاف الظروف والصلاحيات بحيث لا يتيح الدستور أمام رئيس الجمهورية بعد إتفاق الطائف اقالة رئيس الحكومة وتعيين بديل عنه، لذلك يسعى باسيل إلى تثبيت وضعيته على مجلس الوزراء طالما انها الفرصة الأخيرة.
انطلاقا من ذلك ، يشدد باسيل أمام زواره على فكرة اساسية مفادها عدم الاعتراف بهزيمة سياسية عند نهاية تشرين الاول المقبل والتحضير لمواجهة مرحلة جديدة عنوانها الحفاظ على تمثيل المسيحيين ضمن التركيبة الحاكمة ، كأحد أبرز إنجازات عهد عون بغض النظر عن النتائج الكارثية في إدارة الدولة والوصول نحو الانهيار.
من هنا، كان اعتراف باسيل بالفشل خلال اطلالته الاعلامية الأخيرة، لكن مع إلقاء المسؤولية على الطبقة الحاكمة التي يستعد عون بأن يتحوّل رأس حربة بمهاجمتها عند انتقاله إلى الرابية.
ليس هذا فحسب، فهناك من ينقل معلومات عن استعدادات ميدانية تهدف إلى عرض عضلات “التيار الوطني الحر” شعبيا عبر تحركات تحاكي تجربة قصر الشعب وإن كانت معاكسة لناحية مرافقة عون من بعبدا حتى الرابية.اما الهدف الأساسي فهو تكريس مرجعية جبران باسيل المسيحية وفق مقولة البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير عند عودة عون “أصبح للمسيحيين زعيما”.
لذلك،تتحسب أطراف سياسية من مطالب اللحظة الأخيرة لتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات كي تتولى إدارة البلاد بعد خروج عون، فالمطروح حاليا تطعيم الحكومة الحالية عبر تغيير جزئي ،بينما الاحتمالات واردة بطرح باسيل تغييرا أشمل في المقاعد المسيحية بعدما فشل بتوسيع الحكومة وتعيين 6 وزراء جددا، ما يعيد عمليا تأليف الحكومة الى نقطة الصفر، لان ما يسري على باسيل قد يسري على أطراف أخرى.
لذلك ، عمدت مرجعية سياسية و نيابية إلى سد الثغرات في هذا المجال، و إبلاغ من يعنيهم الأمر ضرورة البت سريعا بالتشكيل ثم نيل الثقة في مجلس النواب باسرع وقت، فيما من المتوقع بأن يعمد باسيل إلى اللعب على حافة الهاوية ومحاولة استغلال الظرف لتحقيق ما أمكن من مكتسبات لاعتبارات كثيرة ، أبرزها مستقبله السياسي المرهون بالاستحقاق الرئاسي.