بالرغم من التقارب الكبير الذي فرضته الإنتخابات النيابية الاخيرة بين “التيار الوطني الحر” من جهة و”حزب الله” من جهة اخرى، وحصل بموجبه التيار على عدد لا بأس به من المقاعد النيابية في اكثر من دائرة وقضاء، الا ان العلاقة بين الطرفين تراجعت في الاسابيع الماضية الى درجة كبيرة.
عاد “التيار الوطني الحر” للتذكير بمقولته الشهيرة بأن الحزب لم يقف الى جانبه في ايّ من قضايا الفساد، حتى ان باسيل بدأ التلويح بأنه لن يصوت الى جانب حليف الحزب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قاطعاً الطريق على اي مسعى قد يقوم به الحزب في هذا الشأن.كما قام رئيس التيار بالحديث مجددا عن بعض القضايا الخلافية مع حارة حريك.هذا التمايز الذي يتقصد “التيار” اظهاره يعود الى الخلافات الاخيرة مع الحزب بشأن موضوع تشكيل الحكومة والفراغ الرئاسي، اذ ان الحزب اتخذ مواقف واضحة لا ترضي “التيار” ورئيسه، رافضاً اي خطوة من الرئيس ميشال عون للبقاء في قصر بعبدا من دون ان يعلن ذلك صراحة.
كما ان الحزب اعلن بشكل واضح عبر نوابه ومسؤوليه دعمه لتشكيل الحكومة ورفض عملية العرقلة الحاصلة وصوت الى جانب الموازنة ولم يتماش مع طرح “التيار” بإعتبار حكومة تصريف الاعمال غير دستورية في حال حصول فراغ رئاسي، وهذا كله لا يخدم المسار السياسي العوني بل يعرقله ويضعفه ويجعل الحزب في مواجهة غير مباشرة معه.بحسب مصادر مطلعة فإن احدى اولويات “حزب الله” في لبنان هي الاستقرار، وهو يعمل على تخفيف التوتر لمنع حصول اي انفجار اجتماعي او امني، من هنا ينطلق الحزب من دعمه للحكومة، أكانت حكومة تصريف اعمال او حكومة أصيلة، على اعتبار انها السلطة الوحيدة القادرة على ادارة الإنهيار في البلاد وفتح ابواب الحل عبر صندوق النقد او العلاقات الدولية.وتعتبر المصادر ان موقف “حزب الله” هذا يزعج “التيار”، لانه يضعف مفاعيل اي تصعيد سياسي او شعبي يقوم به الاخير،لانه سيفتقد لاي دعم من الحلفاء، لذلك بدأ “التيار” تمايزه عن الحزب في الكثير من القضايا لدفعه الى تعديل موقفه وتوجيه الدعم السياسي المطلوب للخيارات العونية.
لا يبدو ان الخلاف الحالي بين الحليفين سيؤدي الى الطلاق السياسي، بل ان الذهاب بإتجاه تشكيل حكومة وخروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا سيؤدي الى عودة الدعم السياسي له من قبل الحزب تحت سقف الاستقرار الامني والسياسي في لبنان.
