لست مشاركا في تعطيل الاستحقاق الرئاسي

العد العكسي للانتخابات الرئاسية بدأ لكن لا بد من انتظار المؤشرات الخارجية التي يبنى عليها. ومع ذلك فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية، علما انه سبق لرئيس المجلس التأكيد في جلسة درس وإقرار الموازنة الخميس الماضي انه لن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس إذا لم يجد شيئا من التوافق لا الإجماع. 
فما الذي استجد، وما هي المعطيات التي دفعت رئيس المجلس إلى تحديد موعد التاسع والعشرين؟
وفق الدستور، من الطبيعي ان يدعو بري إلى جلسة لانتخاب الرئيس، فلبنان دخل مهلة الشهرين الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية منذ بداية ايلول . فرئيس المجلس يقوم بواجبه الدستوري، بحسب مصادر عين التينة لـ”لبنان 24″. وبغض النظر عن غياب المرشحين الجديين لرئاسة الجمهورية، الا ان ثمة أجواء ايجابية سطعت في الساعات الماضية ابرزها اقرار الموازنة بـ 63 صوتا، والتوجه إلى تأليف حكومة جديدة او تعويم الحالية في الايام المقبلة بعد تذليل العقبات. علما ان مصادر بعبدا تشير لـ”لبنان 24 إلى ان دعوة بري الرئاسية قد تساهم في تعجيل التشكيل، لكن شرط التكامل الدستوري بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، يبقى الاساس لكي يمر التأليف بسلام.
ولما كانت كتلتا الوفاء للمقاومة والتحرير والتنمية، ربطا بحلفائهما في 8 اذار، سيشاركون في جلسة يوم غد الخميس، ابقى تكتل لبنان القوي اجتماعاته واتصالاته مفتوحة سعياً لتحديد الموقف اللازم من جلسة الخميس التي دعا اليها رئيس مجلس النواب.
اما على جبهة المعارضة فقد اعلنت كتلة الجمهورية القوية مشاركتها في الجلسة مع تأكيد مصادر القوات لـ”لبنان24″ ان الاتصالات على خط معراب ومكونات المعارضة ونواب قوى التغيير تسارعت منذ لحظة تحديد بري لموعد الجلسة، وهذه الاتصالات يجب ان تفضي إلى تبني وحسم الترشيحات بهدف الدخول إلى القاعة العامة يوم الخميس بمرشح رئاسي واحد. اما اللقاء الديمقراطي الذي سيجتمع اليوم فتشير مصادره لـ”لبنان24″ إلى انه سيشارك في الجلسة انسجاما مع قناعته بضرورة احترام المواعيد الدستورية وعدم المقاطعة، علما ان لا اتفاق حتى الساعة بين الاشتراكي وقوى المعارضة وقوى التغيير على مرشح لرئاسة الجمهورية. فالتقدمي يرى في الوزير السابق ناجي البستاني المرشح الوفاقي القوي، في حين ان القوى الاخرى لم تبد رأيها بعد بالبستاني.
سيناريوات مختلف امام جلسة الخميس، فالاتصالات الجارية قد تؤدي إلى ذهاب قوى المعارضة مع النواب التغييريين الـ13 إلى البرلمان الخميس بمرشح واحد، علما ان تكتل النواب المستقلين الذي اجتمع امس في منزل النائب نبيل بدر، وسوف يستكمل اليوم بحثه، لديه مرشح للرئاسة ايضاً، وحتى الساعة لم تنجل الامور تجاه احتمال الاتفاق بينه وبين قوى التغيير والمعارضة على مرشح واحد. أما بالنسبة إلى ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية من قبل الثنائي الشيعي وحلفائه، فالامر ليس مؤكدا بعد، وليس معلوما اذا كان فرنجية سيعلن في الساعات الفاصلة عن جلسة الخميس ترشحه لرئاسة الجمهورية، علما أنه وضع عناوين عريضة لبرنامجه، بإشارته في اطلالته التلفزيونية الأخيرة إلى أن عهده في حال انتخب رئيسا للجمهورية سيكون عهد التعاون ولم الشمل للنهوض بالبلد وانتشاله من أزماته السياسية والاقتصادية، مع الإشارة إلى أن الدستور لا يلزم الراغبين بخوض معركة الرئاسة الأولى بتقديم ترشيحات مسبقة.
يقرأ مدير “مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية” محمد زكور دعوة الرئيس بري لانتخاب رئيس خلال المهلة الدستورية من زاويتين:
الأولى تتصل برفع المسؤولية عن نفسه وعن مجلس النواب وذلك كون واجبه الدستوري يفرض عليه ذلك. اما الثانية فتتعلق بالضغط الغربي المستمر على لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية، وقد تظهر ذلك في البيان الذي صدر عقب اللقاء الثلاثي الفرنسي الاميركي السعودي والذي دعا إلى  ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بما يتماشى مع الدستور، وكل ذلك يهدف إلى انجاز ملف الترسيم الذي، بحسب زكور، أصبح منجزا ونهائيا ولا ينقصه الا بعض الرتوش الطفيفة ، وبالتالي المساعي الخارجية لانجاز الاستحقاقات ربطا بملف الترسيم كلها قضايا متشابكة لا يمكن حل عقدة منها دون سواها. 
وفق مصادر سياسية، يفترض بالكتل السياسية كافة الحضور إلى المجلس النيابي يوم الخميس والمشاركة في الجلسة، الا ان ذلك ليس متيسراً نظرا لتضارب المواقف من دعوة الرئيس بري التي يرى فيها بعض النواب التغييريين جلسة مشبوهة، خاصة وأن الأخير لم ينسق موعدها مع القوى السياسية، وهذا يؤشر إلى أن النصاب المطلوب لجلسة انتخاب الرئيس ( اكثرية الثلثين) لن يؤمن، وبالتالي فإن لبنان سيكون مع افتتاح الرئيس بري الموسم الانتخابي (صباح الخميس) أمام جلسات متتالية في شهر تشرين الاول المقبل، الامر الذي يستدعي تضافر جهود القوى السياسية للتشاور من أجل الوصول إلى مرشح توافقي، مع الإشارة إلى أن بري دعا بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان إلى 45 جلسة تعذر خلالها حينذاك توصل الفرقاء السياسيين إلى اجماع على الرئيس ليتم انتخاب الرئيس العماد ميشال عون في الجلسة السادسة والاربعين.
لا ريب ان لغز دعوة بري لم يفكك بعد. وتعتبر أوساط سياسية أن دعوة بري حملت رسالة للمجتمع الدولي بأنه لن يكون شريكا لأي مكوّن سياسي يريد تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا يعني أنه رمى الكرة في ملعب الاخرين، لانه توصل إلى قناعة أن الاتفاق المسبق بين القوى الرئيسية على اسم الرئيس قد يطول انتظاره ، لكن الثابت الوحيد أن رئيس الجمهورية المقبل لن ينتخب إلا بعد انضاج تسوية داخلية – خارجية من شأنها أن تضع حدا للشغور الرئاسي المرتقب ، فالجلسات المتتالية التي سيدعو اليها بري بعد كل جلسة لن يتوفر لها نصاب الثلثين، لن تنجح في تمرير الاستحقاق الرئاسي قبل 31 تشرين الاول.