اعتبر رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم أن “بنود الدستور واضحة، ووجود رئيس يقوم بدوره أفضل بكثير من أن ينوب عنه مجلس الوزراء مجتمعا مع ما يطرح ذلك من إشكالات وتفسيرات، إذ باستطاعة وزير واحد إعاقة أي قرار ولو اتفق عليه سائر الوزراء”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “اتفاق الطائف الذي سلب صلاحيات مهمة من رئيس الجمهورية، استبقى له صلاحيات نحرص على عدم المس بها. وإذا كانت الحكومة تغطي الشغور في حال حصوله، فإن هذا الأمر لا يجب أن يكون قاعدة، وأن نعتاد عليه. لذلك يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انقضاء المهلة الدستورية، لأنه لا يجوز تكرار ما حصل في السابق لكونه يمس بموقع الرئاسة الأولى ويضعفه أكثر فأكثر”. ويشير خليل إلى أنه “من خلال استقراء المعطيات يتبين أننا نتجه إلى شغور جديد في موقع الرئاسة لأسف، لكن في المقابل هناك جهد يبذل ونتولى مواكبته كي لا يطول أمد الشغور كثيراً”، ويضيف: “لا شك أن هناك حاجة للحوار المعمق بين الفرقاء اللبنانيين للبحث في الثغر التي يمكن معالجتها لتوازن أفضل بين السلطات. ولكن أداء الرئيس والقدرة على إيجاد أوسع قدر من التواصل والتشاور والإحساس بالمسؤولية الوطنية، يحصن لا صلاحيات الرئيس بل دوره، لأنه لا يمكن تعزيز صلاحيات من دون تعديلات دستورية”.
