قبل ثمانية أعوام ناقص يوم واحد بدأت مسرحية “الفراغ الرئاسي”. كان يوم أربعاء بتاريخ 28 أيلول من العام 2014.
اليوم الخميس في 29 أيلول من العام 2022 ستتكرّر المسرحية ذاتها. بعض أبطال مسرحية الأمس لا يزالون على خشبة المسرح. أمّا الباقون فهم جدد عن هذه المشهدية. وقد لا يتذكرّ بعضهم ما جرى في هذا اليوم، الذي بدأت فيه مؤسسات الدولة تنهار وتتهاوى، الواحدة تلو الأخرى، حتى وصلت البلاد بعد ثمانية أعوام إلى الحضيض، سياسيًا وإقتصاديًا وماليًا وإجتماعيًا ومعيشيًا.
منذ ذاك التاريخ، قررت فئة من اللبنانيين جرّ البلاد إلى تعطيل دستوري، وإدخالها في فراغ رئاسي نجم عنه فراغ في السلطتين التشريعية والتنفيذية. يومها أراد البعض تحويل كل وزير في حكومة الرئيس تمام سلام إلى رئيس مصغر للجمهورية، حيث ضاعت “الطاسة”، وأختلط الحابل بالنابل، إلى أن توالت جلسات التعطيل، على إمتداد 29 شهرًا، حتى “التوافق” على إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، حمل الرقم 13 في التعداد الرئاسي، وبعد تسويات قام بها كل من رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع.
وبالعودة إلى يوم الأربعاء في 28 ايلول من العام 2018، نشير إلى أن مجلس النواب فشل في حينه في انتخاب رئيس الجمهورية، بعدما أسفر فرز الأصوات في الدورة الأولى عن وجود 52 ورقة بيضاء، فيما حصل المرشح سمير جعجع على 48 صوتًا، وتوزعت باقي الأصوات بين هنري الحلو 16( صوتاً)، والرئيس أمين الجميل (صوت واحد) ، بالإضافة إلى 7 أوراق ملغاة. وحضر الجلسة 124 نائباً من أصل 128.
وكما كان متوقعاً، تم تأجيل جلسة الانتخاب إلى الدورة الثانية، التي تتطلب بدورها حضور ثلثي مجلس النواب أي 86 نائباً، وعلى المرشح الفائز أن يحوز في تلك الدورة على 65 صوتاً، إلاّ أن النصاب فُقد في حينه. وتوالت الجلسات التي كان يدعو إليها الرئيس نبيه بري، والتي لم تكن مكتملة نصاب الثلثين.
وكما حصل قبل ثمانية أعوام سيحصل اليوم مع فارق التغيير في الأسماء، التي سينال كلّ منها حصّته في جلسة “جس النبض”، وهي جلسة ستكون على الأرجح جلسة أولية يمكن البناء عليها إستعدادًا لما سيليها من إتصالات ومشاورات وتسويات قبل بلورة الصورة الواضحة لمشهدية “المسرحية الجديدة”، التي لم يتغيّر عنوانها، وإن تبدّلت الأسماء والأدوار.
من الواضح حتى الآن أن معظم الكتل النيابية ستنزل اليوم إلى “ساحة النجمة”، وستؤّمن للجلسة الأولى نصاب الثلثين، إلاّ أن كل فريق من محوري “الصراع الرئاسي” سينزل إلى “ساحة المعركة”، وفي يديه “سلاح” تعطيل الجلسة الثانية، خوفًا من أي مفاجآت غير محسوبة سلفًا، وذلك نظرًا إلى ضبابية مواقف بعض الكتل، التي لم تحسم موقفها النهائي بعد.
المشهدية لم تكتمل. يبدو أن شيئًا ما يحضّر في أفق المنطقة. وفي إنتظار هذا “الشيء الما” سيبقى لبنان موضوعًا في “الثلاجة”، سيبقى من دون رئيس جديد للجمهورية، على أن “يُملأ” الفراغ بـ”التي هي أحسن”، في غياب أي إستعداد من قِبَل الفريق الحاكم لتسهيل قيام حكومة كاملة المواصفات لأسباب باتت معروفة، مع العلم أن لا شيء يمنع دستوريًا من أن توكل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال بحكم مشروعية تأمين إستمرارية الدولة.
