فتح النائب جبران باسيل نيرانه على مختلف الجبهات، داخل التيار وكتلة لبنان القوي، وعلى جبهة “حليف الحليف” مرورا “بالخصم اللدود” وصولا إلى المنافسين الأشداء، كالمغامر الذي يضع رهاناته في خانة واحدة فإما يظفر بالجائزة الأولى أو يخلي مقعده على الطاولة.
كان مفاجئا، حجم المطالب التي تناقلها الوسطاء بين قصر بعبدا والسراي الحكومي كشروط مقنعة، كي يجري تشكيل حكومة تتولى إدارة البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي “الحتمي”، فوفق اسلوب “تأزيم الموقف لنيل المكاسب “لعبها باسيل” صولد وأكبر”لينال ما لم يستطع تحقيقه طوال عهد الرئيس ميشال عون، وهذا ما وضع الجميع أمام إحراج تبديد الفرصة الأخيرة قبل دخول المجلس النيابي في عمق الاستحقاق الرئاسي بعدما ضرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا أوليا اليوم بصورة سريعة.
النقلة من الانسداد الحكومي إلى آفاق رئاسية لا تقل انسدادا اشبه بمهمة محفوفة بالمخاطر، حيث تطرح أوساط سياسية متعددة السؤال بشأن إمكان تجاوب باسيل مع انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على عهد رئاسي جديد، وما إذا كان سيضع العصا في دواليب تشكيل حكومة الأسابيع الأخيرة؟لذلك إستنجد باسيل بالورقة البيضاء، كما غمز من قناة حزب الله “بجهل” خيار الحلفاء ، ليفرد اطلالته الأخيرة على موضوع القضاء وحيثيات قضية الادعاء على النائب شربل مارون.
الأوضاع داخل “التيار الوطني الحر”، لا تقل تأزما حيث تتوالى المعلومات عن أجواء حامية تشهدها إجتماعات “التيار” ووضع خيارات باسيل على مشرحة النقاش التنظيمي، خصوصا وأن قرارت فصل النائبين السابقين زيار اسود وماريو عون لم تؤد غرضها لناحية قيام حالة ردع لمطلق حالة تمرد على باسيل بعد نهاية عهد عون من دون تحقيق اي إنجازات، بل على العكس تماما فقد برزت إنتقادات شديدة عن مسؤولية باسيل في تأزم الأوضاع ورمي المسؤولية على الأخرين.
أمام هذا الانسداد، يروج باسيل لفكرة الفوضى الدستورية الشاملة، كونها خير وسيلة الدفاع وهذا ما يراه البعض بعيد المنال، لانه يستلزم تجاوبا مع الحليف وتحديدا حزب الله، خصوصا في ضوء التحالفات المتشابكة وغياب وحدة الصف والموقف الواحد.
