كتبت راجانا حمية في” الاخبار”: لا تزال أعمال رفع الردميات ومعالجة الحبوب في الجهة الشمالية من مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت متوقفة منذ ثلاثة أسابيع. كان من المفترض ألا يطول هذا الأمر لأكثر من 10 أيام، بحسب ما كان مقرّراً، إلا أن صعوبة تأمين التمويل اللازم لشراء المواد الكيميائية لمعالجة الفطريات مدّد فترة التوقف وحال دون استكمال الأعمال بسبب خطورة الفطريات الموجودة في المكان.
Advertisement
65 ألف دولار أميركي هي قيمة الأموال اللازمة لمعالجة الفطريات الخطرة هناك. مبلغ على ضآلته، إلا أنه لم يتأمّن. وبرغم تواصل وزارة البيئة والمعنيين مع عددٍ من المنظمات الدولية للمساعدة في هذا الإطار، غير «أننا لم نحصل على جواب إلى الآن»، يقول رئيس اللجنة العلمية لمعالجة الحبوب في مرفأ بيروت، الدكتور محمد أبيض. لا من الجهات الدولية ولا حتى من جيران المرفأ من النواب الذين أكثروا من زياراتهم إلى هناك، شاكين من الروائح التي تنبعث جراء عملية التخمر. مع ذلك، يطمئن أبيض إلى أن «الأزمة» قد تُحل خلال أيام.
لكن، حلّ الأزمة القريب لا يعني أن العمل في المرفأ سيستكمل من المرحلة الأخيرة التي توقفت عندها الأعمال سابقاً، فكلفة التوقف كل تلك الأسابيع «أعادت عقارب الساعة كثيراً إلى الوراء»، يضيف أبيض، خصوصاً مع استعادة الحرائق وعمليات التخمّر نشاطها في الجهة الشمالية، حيث كانت قد بدأت أعمال الإطفاء والتبريد ونقل الردميات. وحتى اللحظة، تنحصر الأعمال في إطفاء الحرائق التي تشتعل بين الحين والآخر، من دون امتلاك القدرة على تبريدها، وهو ما يزيد من حجم المشكلة، إذ تعمل المياه على تنشيط عمليات التخمّر وزيادة درجات الحرارة تحت الردميات، وهو ما يؤدي وسيؤدي في مراحل لاحقة إلى اشتداد الحرائق وانبعاث الدخان الذي يحمل ما يكفي من الفطريات إلى الهواء.
عودة إلى الوراء في الجهة الشمالية ولا تقدّم في الجهة الجنوبية، التي تتسارع فيها عمليات التخمّر التي تنذر باستعادة السيناريو نفسه الذي تكرّر على مدى أشهر في الجهة الشمالية، من اشتعال الحرائق إلى تمدّدها إلى زيادة الانبعاثات في الهواء إلى انهيار الصوامع.وعلى الرغم من الدعوة العاجلة من رئاسة الحكومة إلى وزارة الأشغال العامة والنقل لإعادة تكليف شركة «خطيب وعلمي» بمراجعة دراستها والإجابة عما إذا كان يمكن العمل على ترميم الجهة الجنوبية، إلا أن شيئاً لم يحدث إلى الآن. وبحسب مصادر وزارة الأشغال، «لا نزال بانتظار تقرير الشركة»، الذي سيُبنى على أساسه القرار النهائي، فإما البدء بالتدعيم أو الهدم.وطالما أن التقرير لم يصدر بعد، لا يزال مرسوم مجلس الوزراء والذي قضى بهدم الأهراءات قائماً حتى اللحظة، خصوصاً أن إلغاء هذا المرسوم يحتاج إلى مرسومٍ آخر، وهو ما لم يحصل. فهل تُهدم الأهراءات؟
