بتشجيع من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية على وشك توقيع صفقة من شأنها أن تمنح لبنان مئات الأميال من الأراضي في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الاحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي.
Advertisement
وبحسب صحيفة “نيوزويك” الأميركية، “مع وجود رئيسي الوزراء الإسرائيلي واللبناني في نيويورك الأسبوع الماضي، يقال إن المفاوضات بين الدولتين، والتي جرت بوساطة أميركية، باتت في مراحلها الأخيرة. من المتوقع أن يصدر الاقتراح النهائي للولايات المتحدة بحلول نهاية الأسبوع، ووصفة التسوية بسيطة: قبول إسرائيل كل مطالب لبنان الإقليمية وإعادة رسم حدودها. وبموجب القانون الدولي، تتمتع الدول بالسيادة على قاع البحر الممتد من شواطئها، فضلاً عن الموارد الموجودة تحت سطحه. والنزاعات البحرية بين الدول المجاورة هو أمرٌ شائع، بناءً على زوايا مختلفة من الخطوط المستمدة من الساحل، وتعود الخلافات الإسرائيلية اللبنانية إلى ما لا يقل عن عقد من الزمان. إن المعيار الرئيسي في الوساطة البحرية هو التقسيم العادل والمنصف، كما اقترحت جهود الوساطة السابقة هنا. لكن يقال إن الصفقة، والتي أصبحت قيد الإنجاز، تتطلب من تل أبيب تلبية مطالب بيروت بالكامل. وبموجب الاقتراح، ستمنح إسرائيل لبنان المياه الواقعة شمال ما يعرف بـ”الخط 23″، وهي حدود لبنان المعلنة التي قدمتها رسميًا إلى الأمم المتحدة”.
وتابعت الصحيفة، “صعّد حزب الله ضغوطه من أجل الحصول على تنازلات في الأشهر الأخيرة من خلال التهديد بإطلاق صواريخ على منشآت الضخ الإسرائيلية، والتي من المفترض أن تبدأ عملياتها في القريب العاجل. فاقتراح صفقة من شأنها تقوية حزب الله لا يعد أمراً مناسباً للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. لكن المخاطر أكبر بالنسبة لإسرائيل، التي تعيد حكومتها ممارسة الدبلوماسية القائمة على “التمني”. وتشبه الصفقة انسحاب إسرائيل الاحادي الجانب عام 2005 من قطاع غزة – الذي مكّن حماس وأدى إلى فشل إحلال السلام – أكثر من اتفاق كامب ديفيد. وستوافق إسرائيل بالكامل على مطالب لبنان الإقليمية، في حين أنه لن يتم التوقيع على معاهدة سلام، أو حتى اعتراف وطني رسمي في المقابل. في الواقع، بيروت لا تعترف حتى بوجود إسرائيل. فالأمر لا يشبه حتى الصيغة الفاشلة “الأرض مقابل السلام”، لا بل “الأرض مقابل الهدوء المؤقت”. ويفترض المدافعون عن الاتفاقية أن منح لبنان احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي سيمنح البلاد “شيئاً لتخسره” في حالة نشوب صراع مع إسرائيل. كما وأن حزب الله لن يرغب في اندلاع صراع يمكن أن يلحق ضرراً شديداً بالاقتصاد اللبناني. ففكرة أن حقول الغاز تمنح لبنان “شيئًا ليخسره” تعتمد أيضًا على الافتراض غير المحتمل بأن إسرائيل ستستهدف هذه الحقول، التي تديرها شركة فرنسية، ردًا على هجوم صاروخي لحزب الله على منشآت إسرائيلية. في الواقع، فإن المجتمع الدولي بأسره سيكبح جماح إسرائيل”.
وأضافت الصحيفة، “وفقًا لتقارير إخبارية، كان المفاوضون الأميركيون واللبنانيون يتزاحمون للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية في الأول من تشرين الثاني. وأصبح يائير لابيد رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد أن تم الإطاحة بحكومة نفتالي بينيت. وبالنظر إلى المسار الطويل للنزاع، فليس من المصادفة أن يتم الإسراع بإنهاء الصفقة خلال فترة حكم لابيد العابرة. ومع اقتراب الانتخابات، ستكون هجمات حزب الله على منشآت الغاز الإسرائيلية الجديدة كارثية على لابيد. من الجانب الإسرائيلي، فإن قبول الصفقة يعني أيضًا تجاهل مجموعة متنوعة من القيود الدستورية. فالمحكمة العليا الإسرائيلية تحظر أن يتم اتخاذ أي اجراءات كبيرة من قبل حكومة لم يبق على مدة حكمها سوى القليل، ولكن بالنظر إلى ميولها اليسارية، فمن غير المرجح أن تتدخل المحكمة في حال أكمل لابيد صفقة الغاز. يتطلب القانون الدستوري الإسرائيلي أغلبية كاملة في الكنيست وإجراء استفتاء وطني على أي تنازل عن أرض ذي سيادة. وتخطط الحكومة لعدم إجراء أي منهما بشكل رسمي، لأنها تعلم أنها ستخسر؛ في الواقع، ورد أن الحكومة ستمرر الاتفاقية سراً، ولن تكشف عن محتواها علناً إلا لاحقًا”.
