كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:يستوعب وزير المالية يوسف الخليل الهجمة عليه بعد اعلانه عن رفع سعر صرف الدولار من 1500 الى 15 الف ليرة. رغم ان رئيس الحكومة اكد على ذلك في مقابلة له بعد ساعات من اعلان الخليل وذهب أبعد بتفسيره أن»الغاية هي الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق».بالمنطق كان يفترض ان يجير الخليل مثل هذا الاعلان غير الشعبوي، لكنه ارتضى تلقي السهام وهو متأكد ان التعليقات على القرار سياسية اكثر منها اقتصادية. كبير صار عدد المحللين الاقتصاديين ممن يتبارون في تسجيل الاهداف في مرمى المالية بينما الوقائع ثابتة. ازمة مالية يلزمها معالجات جذرية. باعلانه عن رفع سعر تسعيرة الدولار لم يأت الوزير بجديد للهجوم عليه هو قال ما تضمنته الموازنة التي استغرقت اشهراً درساً وتمحيصاً لدى لجنة المال والموازنة النيابية واقرها مجلس النواب بعد الحكومة. مجرد ان اقرت الموازنة وكل حساباتها على سعر صرف يوازي خمسة عشر الف ليرة يعني سقط حكما سعر الصرف على اسس 1500 ليرة. وبمجرد ان اقرت خطة التعافي فهي التزمت ايضا بشروط صندوق النقد ويأتي في اولوياتها تنفيذ جملة خطوات اصلاحية ستكون موجعة حتماً لان الدولة دخلت منذ عامين في عجز مادي واسع بينما لا تزال تستوفي ايراداتها على اساس 1500 للدولار الاميركي.عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتبت المسؤولة الاعلامية لوزير المالية ريما فرح تقول «يوسف الخليل احزم ملفاتك واترك كفاءتك الاقتصادية والمالية، وخذ آدميتك وخجلك وتهذيبك وعد الى منزلك، لقد سبقك كثيرون منهم الوزير إميل بيطار والوزير الياس سابا على درب صليب المكائد السياسية، وانشالله تكون انت آخرهم». لا يختلف اثنان على حيادية يوسف الخليل بالموضع المالي. وربما تكون تلك هي مشكلته التي جعلت اسمه متداولا من بين الاسماء المرجحة للاستبدال بآخرين في الحكومة المقبلة في حال نجحت مساعي تشكيلها. يوسف الخليل الآتي من عالم مصرف لبنان والضليع بلغة الارقام وتفنيدها، سئم هو نفسه من متابعة مهامه. على قدر المامه بالمسؤولية لم ترق له طريقة التعاطي والشعبوية التي يمارسها النواب والسياسيون رغم ادراكهم مدى خطورة الواقع وان مزيداً من التأخير سيجر البلد الى مزيد من الويلات مالياً واقتصادياً. سيرحل الخليل من الحكومة. لا يهم. همه ان يترك وراءه خطوة تدفع باتجاه الحل.
عندما يدفع وزير المالية ثمن شعبوية السياسيين ومزايداتهم
