تجددت الاتصالات بشأن الملف الحكومي من دون ان يصدر عن المعنيين اي اشارات واضحة بشأن نتائجها.
ويكتفي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، المتكتم جدا على تفاصيل الاتصالات، بالتأكيد “بأن الاجواء حتى الساعة جيدة والامور في خواتيمها”، مكررا القول “انه لن يوفر اي جهد لبت هذا الملف”.
وبدا لافتا تكرار ميقاتي عبارة “حتى الساعة”، بما يؤشر الى حذره الشديد من عراقيل جديدة قد توضع في طريق عملية التأليف.
وما لم يقله ميقاتي او يتكتم عليه، تكشفه اوساط مواكبة لعملية التأليف، حيث تقول “ان ميقاتي رفض بشدة طروحات توسيع الحكومة الحالية بضم ستة وزراء دولة او اجراء تغييرات واسعة في صفوفها، وابدى انفتاحه على تعويمها مع بعض التغييرات وفق التوازنات السياسية القائمة، وعدم الاخلال فيها لصالح اي طرف كان”.
كما تكشف الاوساط “ان ميقاتي رفض كل الشروط التي ارسلت اليه، والتي تبدو بصمات رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل واضحة فيها، كونها تشكل اختزالا مسبقا لدور مجلس الوزراء وعمله”.
وفي سياق متصل، وبعدما غمز البعض من دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس لجلسة انتخاب الرئيس، وما اذا كانت الدعوة مؤشرا على التعطيل الحكومي، قالت مصادر معنية “ان برّي كان من أول الداعمين لمهمة ميقاتي الجديدة بتشكيل الحكومة، إلا أنه احترم المُهل الدستورية بالدعوة لانتخاب رئيسٍ جديد، وأضافت: “لم يكن بإمكان برّي التأخر أكثر في الدعوة وفق ما يتطلبه الدستور، في حين أن العراقيل بشأن التشكيل جاءت من جهاتٍ معروفة، وهي التي أوصلت الوضع الحكومي إلى طريقٍ مسدود بسبب العراقيل التي وضعتها”.
وهكذا تبدو العجلة الحكومية في طريق الدوران، من دون ان تتضح الصورة بعد، لكن اللافت في هذا الاطار الموقف المستغرب لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان صرح أمس بأن “الأمور لم تنضج تماماً بعد والبعض يناور، وهناك حاجة إلى بعض التشاور”.
واذ استغربت اوساط معنية موقف عون، دعته الى توجيه هذا الكلام الى محيطه اللصيق الذي يدخل في كل مرة على خط التفاهمات لعرقلتها والعودة بالامور الى نقطة الصفر.
ولفتت الاوساط الى “ان اشتراط ميقاتي حصر التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وان يتم بت، ما يتم الاتفاق عليه فورا، من دون ترحيل أو تأجيل”، مرده الاساس الخوف من عرقلة باسيلية باتت لازمة تتكرر عند كل مسعى حكومي، ولا احد يمكنه الحسم من عدم تكرارها هذه المرة ايضا”.