تقدم ثلاثة نواب من قضاء زحلة هم: جورج عقيص، الياس اسطفان وبلال الحشيمي باقتراح قانون معجل مكرر لمجلس النواب يرمي الى تمديد العمل بقانون رقم 107 بتاريخ 30/11/2018 واعتبار العقد التشغيلي الناشىء عنه نافذاً وتمديد العمل به واطلاق مناقصة عمومية.
وللغاية عقد النواب مؤتمرا صحفياً في مكتب النائب عقيص الذي رأى في كلمة ان “موضوع كهرباء زحلة يأخذ طابعاً سياسياً اكثر مما هو تقني، وهو ملف حياتي خدماتي بعيدا عن أي موقع سياسي، لسنا محامين عن كهرباء زحلة او بمعرض الدفاع عنها، لكننا معنيون بالدفاع عمن انتخبونا من أجل تقديم اقتراحات القوانين التي تعطيهم الحق بالنسبة لكهرباء زحلة وخلال السنوات الأربعة من التمديد لأسعد نكد، وجدنا ان وقت التمديد قصير لا يتيح للتطوير والتحديث بايجاد البديل عن المحروقات. فالتمديد الأول كان عبر إيجاد مناقصة بشكل واضح وشفاف، اما التمديد الثاني انتظرنا سنة ونصف وقيل ان هناك 6 او 7 شركات سحبت دفاتر الشروط ولم تتقدم المناقصة، وبالأمس رئيس دائرة الشراء العام جان عليّة أوضح ان اي شركة لم تتقدم للمناقصة، وإذا كان من احد لديه الحل افضل من كهرباء زحلة وبنفس الخدمة وفاتورة ارخص، سنكون الى جانبه ونبديّه عن غيره من أجل مصلحة الناس”.
اسطفانوشرح النائب اسطفان موضوع القانون ومعاناة المواطنين في دفع الفواتير، وقال: “لدينا نعمة تيار كهربائي من 16 الى 17 ساعة باليوم، والكهرباء هي جزء من حياتنا اليومية، ورغم الصعوبات، لم نزل ننعم بالتيار وهذا نموذج يجب أن يحتذى ويطبق في كل لبنان، وعلينا أن نكون السباقين في هذا المجال”.وأضاف: “دفاعنا هو عن التيار وكيفية تأمينه بشكل عام، ولن نقبل تحت اي ظرف من الظروف ان نكون بدون كهرباء، هناك شكوى بموضوع القوانين، فالوضع الاقتصادي صعب جداً وعلينا أن نتفهم وكل شيئ له مقابل فيما يتعلق بالفاتورة، تقدمنا بقانون اقتراح وضغطنا على شركة كهرباء زحلة من أجل تخفيض الفاتورة وستشعرون بالفرق عند التحديث بانتاج الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وعلينا أن نتكاتف من أجل المصلحة العامة ومن اجل خدمة أهالي زحلة ولا شيئ يحصل بكبسة زر والوضع الاقتصادي كي يتحسن ويتعافى في لبنان يحتاج لبعض الوقت، وكذلك هي الكهرباء”.
الحشيميورأى النائب الحشيمي ان “مصادر الطاقة البديلة تعطي نتيجة افضل وتخفف من الفاتورة بنسبة 40 بالمئة، وبالنسبة لاقتراح القانون نسعى مع باقي الكتل والزملاء النواب في البقاع من أجل تامين الكهرباء، لما لها من انعكاس على حياة الناس وعلى كل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والتربوية، فكلفة المازوت مرتفعة واذا اكملنا بهذه الطريقة الوضع جداً صعب، علينا أن نعمل لقانون ضمن مدة عقد تشغيلي لعشر سنوات من أجل إتاحة الفرصة للتشغيل بطاقة بديلة، والطاقة البديلة تحتاج الى وقت والى كلفة أعلى وعلينا استرداد هذا القطاع من أجل خدمة اهلنا”.
