دخل ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مرحلة مفصلية، بعدما جالت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، أمس السبت، على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، وسلّمتهم رسالة خطية من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، بشأن الاقتراحات النهائية المتعلقة بملف الترسيم.
وفيما أحيلت نسخة من مقترح هوكشتاين الى قيادة الجيش اللبناني لدراسته، يعكف الرؤساء الثلاثة على التشاور في ما بينهم بشأن مضمون العرض الأميركي، تمهيداً لصياغة الردّ اللبناني في أسرع ما يمكن، وذلك بعد اجتماع ثلاثي متوقّع بينهم الأسبوع المقبل.
وأفادت معلومات أنّ مقترح هوكشتاين، الذي يقع في عشر صفحات، يتضمّن أرقاماً وإحداثيات تقنية تحتاج إلى فريق تقني ومهندسين لشرح مضمونها قبل تقديم الرد الرسمي اللبناني عليها، وقد أحيلت نسخة منه إلى قيادة الجيش لدراسته. وأفيد أنّ المقترح يتضمّن فصلاً تامّاً بين الترسيم البحري والبري وإقراراً بعدم انسحاب أيّ نقطة بحرية يُتّفق عليها على أيّ نقطة برية قد تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقاً.
وأفادت معلومات قناة “المنار” أنّ “المقترح الأميركي يراعي التعديلات التي طلبها لبنان، إضافة إلى تلبية مطلب لبنان بخطّ 23 وحقل قانا كاملاً، والتزام فرنسي من شركة “توتال” ببدء التنقيب والاستخراج في الحقول اللبنانية فور توقيع اتفاق الترسيم”.وأكدت المعلومات المتابعة للملفّ أنّ “تصوّر هوكشتاين مُخصّص للترسيم البحري حصراً لا البرّي”، بانتظار الجواب من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، على أن يتمّ توقيع الاتفاق في الناقورة، برعاية أميركية وأممية، فـ”لبنان لا يعترف بإسرائيل ولن يكون أمام اتفاق مباشر”.من جهتها، نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر رسمية لبنانية أنّ “العرض الأميركي لم يلحظ وجود منطقة أمنية بحرية عازلة”.وأضافت المصادر اللبنانية أنّ “العرض الأميركي يخضع حاليّاً لدراسة بنوده القانونية وإحداثياته التقنية، ويجري التأكد من عدم وجود ثغرات قانونية وتقنية تؤثر سلباً على حقوق لبنان”.
وقال مصدر لبــنانـي مطلع ل” الديار”بعد جولة السفيرة شيا ان تقــرير هوكشتاين طويل ومفصل وفيه احداثيات ونقاط عديدة ويحتاج الى دراسة على المســتوى التقني واللوجســتي وهذا سيكون موضع درس دقيق من الفريق اللبناني المختص ومن الضباط المكلفين من قيادة الجيش لدرس هذا الملف، هذا الى جانب درسه في الاطار السياسي والشكل العام.
وكتبت” النهار”: لم يعد ثمّة شكّ في أنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ماضٍ إلى نهايته الإيجابية في الأيام المقبلة وعلى الأرجح قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون علما أنّ ثمة معطيات ترجّح “إبرام” الاتفاق في الناقورة في منتصف تشرين الأول الحالي. وليس ثمّة شكوك في أنّ الوساطة الحيوية التي اضطلع بها الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل حقّقت اختراقاً ديبلوماسيّاً كبيراً واستثنائيّاً في جدار ملف بهذا التعقيد فنجح هوكشتاين بعد أكثر من عشرة أعوام من الجولات المكوكية التي تناوب عليها موفدون أميركيّون، بدءاً من فريدريك هوف في إنجاز مشروع الاتفاق وتصوره التفصيلي الكامل الذي أرسله أمس بنسخ ثلاث إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي كان حلقة الوصل الأساسية مع الموفدين الأميركيين من هوف إلى هوكشتاين توصّلاً إلى وضع الاتفاق الإطاري للمفاوضات، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
أمّا التطور الأشد تعبيراً الذي رافق تسلّم الرؤساء الثلاثة مسودة الاتفاق النهائي، فبرز في أنّ الإعلان عن مؤشّرات التوصّل إلى نهاية إيجابية جاء تباعاً على السنة كل السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي زفّت البشرى من عين التينة تحديداً، والرئيس برّي ومن ثم على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نفسه وذلك استباقاً لموقف رئيس الجمهورية، علماً أنّ ثمة اتجاهاً لعقد اجتماع للرؤساء الثلاثة في بعبدا الأسبوع الطالع لإعلان الموقف الرسمي الجامع من مسودة الاتفاق.
