تصدّر ملف ترسيم الحدود البحرية والرسالة التي تسلمها لبنان ما عداه من الملفات الاخرى، من دون ان يعني ذلك تراجع وتيرة الاتصالات على خط تشكيل الحكومة، ولا حتى تراجع المناورات الحكومية او الشروط التي يضعها النائب جبران باسيل. ومع دخول اللواء عباس ابراهيم على خط محاولة فكفكة العقد الحكومية وتراجع باسيل عن شرط اضافة 6 وزراء الى الحكومة، “يسعى في المقابل الى تغيير عدد من الوزراء واستبدالهم بآخرين ولاؤهم المطلق له كي يستطيع بسط سيطرته على القرارات في ظل واقع الفراغ الرئاسي المحتم”، وفق مصدر متابع. ويؤكد المصدر ان الحكومة غير مضمونة في ظل المناورات هذه، علماً ان الرئيس المكلف مرتاح الى وضعه وهو يعرف ان حكومته هي من ستتولى ادارة الامور في ظل الشغور.
ويأسف من يتابع تسويق اسماء بعض المستوزرين من قبل الفريق المحيط بباسيل، ان البلد ينهار اكثر وهو في حاجة الى حكومة فاعلة، ويعمد هذا الفريق الى زكزكة نواب حاليين عبر طرح اسماء للتوزير من مناطقهم.توازياً، لا تزال مفاعيل الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية مدار بحث وتقييم في ظل عدم قدرة النواب التغييريين ونواب المعارضة على التوحد حول اسم واحد، وهو ما يستبعده اكثر من متابع، ويعتبر ان اسماً استفزازياً لا يمكن ان يشكل مدخلاً الى الحلّ، ولن يمرّ لا في الجلسة المقبلة التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري منتصف الشهر الجاري ولا في اي جلسة اخرى. وهو ما اكده نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، نافياً امكان وصول “شخص استفزازي من صنع السفارات”، داعياً الى التوافق على رئيس “على مستوى المرحلة حيث لا تنفع التحديات والعراضات بتحدي الشعب”.
فهل سيعاد سيناريو الجلسة الاولى، أم سيتم الاتفاق على اسم توافقي؟ الاكيد انه حالياً لا توافق، ولا رئيس ضمن المهلة الدستورية… في انتظار ما ستقرره الدول الغربية والاقليمية للمنطقة ومنها لبنان.
