أما وقد تسلم لبنان المقترح الخطي الأميركي لترسيم الحدود البحرية، فإن اللجنة التقنية التي تضم المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير،نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدم عفيف غيث، وضباط اختصاصيين حسب الحاجة، تجتمع اليوم لدرس الرسالة الخطية التي سلمها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتفاصيل التقنية والاحداثيات والأرقام وخط الطفافات ، تمهيدا لوضع اللجنة تقريرها ورفعه إلى رئيس الجمهورية الذي سيجتمع عند الثالثة بعد الظهر مع الرئيسين بري وميقاتي لدرس التقرير ووضع الرد اللبناني لتسليمه إلى هوكشتاين.
الغموض سيد الموقف حول ما تضمنته الصفحات العشر للمسودة التي سلمتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى المسؤولين في لبنان، ومرد ذلك أن المفاوضات دخلت الربع ساعة الأخير ، فالأجواء التي ينقلها المقربون من المقار الرسمية إيجابية، خاصة وأن المقترح يمنح لبنان البلوكات النفطية، وحقل قانا كاملا، والخط 23 ، علما أن خط الترسيم وفق اقتراح هوكشتاين سيبدأ من النقطة 31 على مسافة 6 كيلومتر باتجاه البحر. ويشير الاقتراح إلى أن شركة توتال ستباشر التنقيب مباشرة بعد توقيع الاتفاق، على أن تأخد إسرائيل من توتال نسبة معينة من العائدات المالية التي لن تكون من حصة لبنان، هذا فضلاً عن أن المقترح يتضمن فصل التفاوض بين الحدود البرية والحدود البحرية.
وفيما يفترض أن يرد لبنان اليوم على هوكشتاين ملاحظاته التقنية على بعض النقاط الواردة في المسودة، ينعقد اليوم أيضاً الاجتماع الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” للبت في مقترحات الوسيط الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قبل حلول يوم الغفران اليهودي (من مساء الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء)، مع الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تطلب موافقة الكنيست على المقترح الأميركي الذي، بحسب إعلام العدو، وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، لاسيما وأن تل أبيب تعتبر أنها ستحصل على تعويضات مقابل سماحها للبنان بضخ الغاز من حقل قانا وبضمانات دولية، وأن الإنتاج في حقل كاريش سيبدأ بمجرد إقرار الاتفاق مع لبنان. وبحسب إعلام العدو، فإن المسودة تخدم مصالحها ومصالح لبنان، خاصة وأن الحل جاء عبر تفاهمات وليس عن طريق الحرب .
بلور هوكشتاين اقتراحا مقبولا من الطرفين بعد مساعي حثيثة أجراها في الأشهر الماضية، لكن المسار المرجو لن يصل إلى خواتيمه قبل شهر كحد أدنى، فبعد انتهاء عمل اللجنة التقنية واجتماع بعبدا اليوم، ستستكمل المفاوضات غير المباشرة في الناقورة للتفاهم على أمور إجرائية تمهيدا لتوقيع لبنان واسرائيل بشكل منفصل الورقة التي سيوقع عليها أيضاً الوسيط الأميركي وممثل عن الأمم المتحدة على أن ترسل قيادة الجيش بعد ذلك الورقة إلى مجلس الوزراء. تقول المادة 52 من الدستور “أن يتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وابرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالیة الدولة والمعاهدات التجاریة وسائر المعاهدات التي لا یجوز فسخها سنة فسنة، فلا یمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. وبناء على نص المادة 52 فإن اتفاقية الترسيم البحري التي تتجاوز السنة يفترض أن تمر بمجلس النواب، فمجلس الوزراء بعد اقرار الورقة يحيلها إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها على أن يصدر مرسوم بعد ذلك يوقعه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الأشغال ووزير الخارجية تمهيدا لإرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتثبيت حدود لبنان البحرية.
