ليس جعجع ولا باسيل… مَنْ سيحسم إنتخاب رئيس الجمهوريّة؟

يُعتبر إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهوريّة من الأصعب في الحياة السياسيّة، بحسب ما يصفه مراقبون، لأنّ الأحزاب المسيحيّة لا تتّفق في ما بينها، إضافة إلى التنافس الكبير على المقعد الأوّل في الجمهوريّة اللبنانيّة بين أبرز رؤساء الكتل المارونيّة. وقد انتُخب في المناسبتين الأخيرتين رئيسان، بعد تسويّة بين مكوّنات مسيحيّة وشيعيّة ودرزيّة وسنّية في البلاد، بينما في الوقت الراهن، وبعد إجراء الإنتخابات النيابيّة، زاد الإختلاف السياسيّ بين رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع ورئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل.
 
وبحسب مراقبين، فإنّ جعجع وباسيل إضافة إلى رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيّة أقوياء في البيئة المسيحيّة، من هنا سارعت كتل نيابيّة إلى رفضهم سريعاً لتجنّب تكرار تجربة الرئيس ميشال عون. ورغم أنّ إسميّ جعجع وباسيل يتطلبان موافقة رسميّة من قبل فريقهما السياسيّ بترشّيهحما، وهذا الأمر مستبعدٌ، لرفض “الثنائيّ الشيعيّ” الصريح والحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” ونواب “التغيير” وغيرهم “مرشّح التحديّ”، قامت “المعارضة” بترشيح رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض وسليم إده في أولى جلسات إنتخاب رئيس الجمهوريّة، التي لم تفضِ لأيّ نتيجة.
 
في المقابل، لا يزال إسم فرنجيّة متقدّماً على المرشّحين المسيحيين من الصفّ الأوّل، لاعتبارات أهمّها أنّ “حزب الله” و”حركة أمل” يدعمانه بشكل غير رسميّ، ولا معارضة حول إسمه من باقي أفرقاء الثامن من آذار، باستثناء “الوطنيّ الحرّ”، الذي يُريد كضمانة مكاسب سياسيّة وإداريّة في المرحلة المقبلة.
 
ويلفت مراقبون الإنتباه إلى أنّه مع إنتخاب عون عام 2016، دعمته “القوّات” في حينها، أيّ الطرف المسيحيّ الأقوى في الوقت الراهن، ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى تعديل موقفه، وانتخب نواب تيّار “المستقبل” سيّد بعبدا الحاليّ. من هنا، فإنّ التقارب المسيحيّ – المسيحيّ بين “القوّات” و”التيّار” سيُوحّد الأكثريّة الساحقة من النواب المسيحيين خلف مرشّح جعجع وباسيل، ويُعطي الميثاقيّة المسيحيّة للرئيس المقبل، ويُشجّع نواباً من “الثنائيّ الشيعيّ” ومن السنّة وآخرين على انتخاب مرشّح معراب و”الوطنيّ الحرّ”.
 
وتُشير أوساط سياسيّة إلى أنّه بعد فشل ترجمة إتّفاق معراب، ومعارضة جعجع دعم باسيل، والعكس تماماً، تقرّب “حزب الله” من النائب والوزير السابق وليد جنبلاط لإيجاد مرشّح وسطيٍّ، قادر فقط على معالجة المشاكل الإقتصاديّة والمعيشيّة. كذلك، أطلق نواب كتلة “التغيير” مبادرة شملت كلّ الكتل النيابيّة. ويرى مراقبون أنّ جولة نواب “الثورة” فشلت ورفضها الحلفاء قبل الخصوم، من خلال دعم “القوّات” و”الكتائب” و”اللقاء الديمقراطي” وكتلة “تجدّد” لميشال معوّض. إضافة إلى ذلك، إنتخب نواب جنبلاط رئيس “حركة الإستقلال”، في رفضٍ صريحٍ لأيّ مرشّح غير “سياديّ” مُقرّب من “حزب الله”.
 
لكن، يلفت مراقبون إلى أنّه بعد الذي حصل في جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة الأولى، وخروج “الثنائيّ الشيعيّ” منتصراً بالأوراق البيضاء، قد تتبدّل آراء بعض النواب من حيث دعم مرشّحين جُددا، وخصوصاً وأنّ برّي و”حزب الله” فرضا معادلة الدعوة لجلسات الإنتخاب المقبلة على أساس التوافق حول المرشّح، وتأمين النصاب.
 
من هذا المنطلق، ومع صعوبة نضوج تسويّة قد ينتج عنها إنتخاب رئيس للجمهوريّة في المدى القريب، تقول أوساط سياسيّة إنّ الحديث عن تشكيل حكومة جديدة عبر إحياء الحكومة الحاليّة وتعديل بعض الأسماء فيها، مراده إدراك “حزب الله” أنّ موضوع رئاسة الجمهوريّة غير قابل للحلّ في الوقت الراهن، وهو لن يتنازل عن مرشّحه لصالح معارضيه، كما ثبت من خلال تطيير نصاب الدورة الثانيّة من جلسة الإنتخاب الأولى.
 
ويُشير مراقبون إلى أنّ دار الفتوى نجحت في جمع أكبر عدد من النواب السنّة منذ حوالى أسبوع، وأصدرت بياناً وافق عليه المجتمعون، على الرغم من تعدّد وجهات النظر السياسيّة في ما بينهم. وقد ترجم النواب السنّة المحسوبون على “الثنائيّ الشيعيّ” إقتراعهم بورقة بيضاء، بينما صوّت نواب “الإعتدال الوطنيّ” وحلفاؤه لصالح “لبنان”. ويُتابع المراقبون أنّ جميع النواب الشيعة يسيرون بالتوجّه السياسيّ عينه في كافة الإستحقاقات، فيما جنبلاط يتحكم بأكثريّة أصوات النواب الدروز. أمّا من ناحيّة الكتل المسيحيّة، فهي لا تتّفق لا على إسم رئيس مجلس النواب ولا على إسم الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، ولا على مرشّح مسيحيّ لرئاسة الجمهوريّة، ولا حتّى على الإجتماع مع بعضها لمناقشة الإستحقاق الرئاسيّ.
 
من هنا، يرى مراقبون أنّ جعجع وباسيل أُبعِدا من بورصة الأسماء، بينما فرنجيّة يبقى المرشّح الأوفر حظاً، على أنّ ينجح في الوصول إلى بعبدا إذا قبل “اللقاء الديمقراطيّ” به، ونواب من “المعارضة”، وعلى رأسهم السنّة وبعض المستقلّين، الذين لم يُصوّتوا لمعوّض نهار الخميس الماضي، إلى جانب “حزب الله” و”أمل”. ويُشير المراقبون إلى أنّ “الثنائيّ الشيعيّ” لن يرضى بمرشّح مسيحيّ كمعوّض، ولا بالأسماء التي يطرحها نواب “التغيير”.
 
وتعتبر أوساط مسيحيّة أنّه لو نجح “حزب الله” و”أمل” بانتخاب فرنجيّة أو أيّ مرشّحٍ وسطيٍّ آخر، فإنّه بطبيعة الحال سيكون رئيساً من دون شرعيّة مسيحيّة. ويُضيفون أنّه على هذا الأساس قال جعجع “إذا وصل فرنجيّة إلى رئاسة الجمهورية، على من سيتكل من الكتل غير “الثنائيّ الشيعيّ”؟، وأيضاً يُلاقي باسيل طرح جعجع بأنّ يكون الرئيس الجديد مدعوماً من كتلة مسيحيّة وازنة.
 
ويُردف مراقبون أنّ الإستحقاق الرئاسيّ من المتوقع أنّ يُحسم هذه المرّة بعيداً عن الكتل المسيحيّة، فـ”القوّات” وضعت معياراً بأن يكون مرشّح “المعارضة” يؤمن بمبادىء جعجع، من موضوع السيادة إلى النظرة الإقتصاديّة والسلاح غير الشرعيّ، الأمر الذي لا يُخوّله النجاح ويُسقط عنه صفة الوسطيّ، تماماً كما حصل مع ميشال معوّض، حيث نال تأييد 36 نائباً فقط.
 
وفي السياق عينه، هناك إستحالة بأن يرضخ فرنجيّة لشروط باسيل، والأخير يرفض السير بأيّ مرشّح ليس ممثلاً مسيحيّاً ونيابيّاً. لذا، يختم مراقبون أنّ انتخاب الرئيس الوسطيّ المقبل قد يحسمه “الثنائيّ الشيعيّ” مع جنبلاط والنواب السنّة وأفرقاء من 8 آذار، وبشكل خاصّ بسبب تغيّر الوقائع بعد الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، وعدم قدرة أيّ فريق على إيصال مرشّحه وحيداً.