تقدم الترسيم البحري على ما عداه، وبدا انه دخل في سباق الى جانب تأليف حكومة جديدة، والتوافق على رئيس جديد للجمهورية، على أن يكون الشهر الجاري، على وجه السرعة، شهر الحسم .
وكتبت “اللواء”: فيما بقي الاستحقاق الرئاسي مدار مشاروات بين القوى السياسية قبل ان يُحدد الرئيس بري موعداً للجلسة الثانية لإنتخاب الرئيس التي قد تعقد حسب معلومات «اللواء» منتصف هذا الشهر، استمرت ايضاً المشاورات حول تشكيل الحكومة، لكن لم تظهر لها اي نتائج او تسيبات جديدة بعد وسط معلومات تفيد ان البحث الأساسي يتركز على موضوع تبديل أكثر من وزيرين وقد يصل الى اربعة او خمسة.
وقالت المعلومات ان طموح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالسيطرة على كل الوزراء المسيحيين في الحكومة الجديدة يهدد الجهد لتأليف حكومة جديدة، فضلاً عن رفض جنبلاط ان يمسي الامير طلال ارسلان بديلا للوزير عصام شرف الدين.
واستبعدت مصادر سياسية ان يكون ملف تشكيل الحكومة الجديدة، أو تعويم الحكومة المستقيلة، قد بلغ مراحله الاخيرة، على الرغم من كل التسريبات التي يبثها مقربون من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عن قرب البت بها قبل نهاية الاسبوع الجاري، وقالت أن كل ما يحكى أو يتردد في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، لا يتعدى كونه أمنيات البعض التي تستند إلى مواقف ودعوات يطلقها الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقادة ونواب من وقت لاخر، بينما ما تزال عجلة التأليف متعسرة عند حدود الشروط والمطالب اللا معقولة التي يضعها باسيل، ويتقلب فيها من حالة إلى حالة اخرى أشد تعقيداً، مراهنا على بلوغ حافة الهاوية قبل انقضاء عهد الرئيس عون، آملاً ان يستطيع من خلال ابقاء الوضع السياسي مشدوداً على هذا النحو، من تحقيق النسبة الاعلى من مطالبه.
وكشفت المصادر عن آخر سيناريو مطالب وشروط طرحها باسيل، اصراره على استبدال وزراء محسوبين على اطراف اخرى، بوزراء من «التيار الوطني الحر» باطار المبادلة ظاهرياً وواقعياً، للامساك بزمام هذه الوزارات الحساسة، لصالحه وصالح تياره في حال الشغور الرئاسي، وهو طرح لم يقبله الرئيس ميقاتي .
ولم تنف المصادر السياسية وجود اتصالات بين المعنيين لحلحلة العقد القائمة بملف التشكيلة الوزارية، إلا انها أشارت إلى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد اقتصر النقاش فيه على ملف مسودة ترسيم الحدود البحرية، ولم يتطرق إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن بالمجمل تخلله بعض الاحاديث الودية والمجاملات، وتركز على كيفية صياغة الرد اللبناني الجامع عليها، انطلاقاً من المصلحة الوطنية.
وكتبت “الاخبار”: توقعت مصادر معنية إمكان «إعلان تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع المقبل»، لافتة إلى أن «الخطوط العامة المتفق عليها لا تزال سارية المفعول».
يأتي ذلك بعدما حمل اليومان الماضيان مطالب جديدة بدا معها وكأن غالبية القوى السياسية باتت تميل إلى تغيير الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة الحالية. فبعدما كان الأمر محصوراً بتغيير وزير أو اثنين، أشارت أوساط مطلعة إلى أن رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية طلب تغيير وزير الاتصالات جوني القرم رغم إعلان الأخير أن لا رغبة له في البقاء في الحكومة. إلا أن الأمر لم يُحسَم بعد. كما أشارت معلومات إلى وجود رغبة لدى رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل بتغيير 3 أو 4 وزراء.
وفيما حسم قرار تبديل وزير المالية يوسف خليل ليحلّ مكانه النائب السابق ياسين جابر، لا يزال البحث جارياً عن الوزير الدرزي البديل لوزير المهجرين الحالي عصام شرف الدين. وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي هو من طرحَ اسم مجيد إرسلان نجل رئيس الحزب الديموقراطي طلال إرسلان، إلا أن الأخير رفض لأنه «لا يريد أن يحرقه في هذه الحكومة». وكان إرسلان طرحَ على باسيل اسمين بديلين هما رمزي مشرفية ونسيب الجوهري، إلا أن رئيس التيار الوطني الحر طلب أسماء جديدة وذلك ضمن الاتفاق الذي يقضي بأن يسمي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير الدرزي بالتوافق مع إرسلان.وكتبت “النهار”: يبدو واضحا ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال يراوح عند المشهد الذي تركته الجلسة الانتخابية الأولى من دون أي تبديلات، يتجه الاستحقاق الحكومي نحو محاولة جديدة لاحداث تغييرات في بضعة مقاعد وزارية من ضمن التركيبة الحكومية الحالية وستتضح معالم هذه المحاولة في الأيام القليلة المقبلة،علما ان الأوساط المتابعة تعتقد ان فرصة هذه المحاولة قد تكون افضل من سابقاتها. وتجدر الإشارة ان الملف الحكومي لم يطرح في اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا امس، اذ حصر البحث والنقاش في وضع الرد اللبناني الرسمي الموحد على الطرح الترسيمي البحري الذي تبلغه لبنان من الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين .وكتبت “نداء الوطن”: ومع ترقب توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته الثانية لالتئام الهيئة العامة على نية انتخاب رئيس جديد للجمهورية منتصف الشهر الجاري، برز أمس تقاطع في المواقف على ضفة كتل المعارضة بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، تأكيداً منهما على الاستمرار في ترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة الأولى، على أن تبقى عين المعارضة شاخصة باتجاه ما سيكون عليه موقف تكتل “نواب التغيير” في الجلسة الرئاسية المقبلة.
