كتب يوسف دياب في” الشرق الاوسط”:
وأفاد مصدر مواكب لملف احداث الطيونة قبل نحو عام بأن القضاء العسكري «لم يُسقط من حساباته ملاحقة رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع».
وكشف أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، «بعث بثلاثة كتب إلى قاضي التحقيق العسكري، فادي صوّان، الذي يضع يده على الملفّ، وأكد فيها ادعاءه على جعجع، والإصرار على جلبه إلى مقرّ المحكمة العسكرية واستجوابه كمتهم رئيسي في الملفّ»، مشيراً إلى أن عقيقي «طلب من صوّان أن يبلغه بموعد استجواب جعجع حتى يحضر الجلسة شخصياً، ويطرح الأسئلة التي يراها مناسبة، ويبدي مطالبه في نهاية التحقيق، خصوصاً أنه (عقيقي) يعتبر جعجع مسؤولاً رئيسياً عمّا حصل في الطيونة».
وعلى أثر الأحداث والتوقيفات التي طالت العشرات من الجهتين، سطّر القاضي عقيقي استنابة إلى مخابرات الجيش ، كلفهم بموجبها باستدعاء جعجع إلى وزارة الدفاع واستجوابه كمشتبه به في هذه الأحداث، إلا أن جعجع رفض هذا الاستدعاء، مما اضطر مخابرات الجيش إلى إلصاق مذكرة استدعائه عند المدخل الرئيسي لمقرّ إقامته في معراب.
وعمّا إذا حدد القاضي صوّان موعداً لاستدعاء جعجع واستجوابه، أوضح المصدر المواكب لهذه التحقيقات، أن صوّان «يتجاهل استدعاء جعجع، ويرفض السير في الادعاء ضدّه».
وقال: «إذا كان لا بد من ملاحقته بهذا الملفّ، فيجب المساواة بين الجميع، وأن يسري ذلك على قيادات الطرف الآخر، التي غطّت وبررت أفعال محازبيها، ونفذت استعراضات عسكرية غير مسبوقة في هذه المنطقة الحساسة».
وأشار المصدر إلى أن «عدد الموقوفين في هذه القضية رسا على أربعة أشخاص من الطرفين، بعد إطلاق سراح باقي الموقوفين، الذين تجاوز عددهم في بداية الأحداث الـ50 شخصاً».
وانطلقت النيابة العامة العسكرية بادعائها على جعجع، من تصريح أدلى به الأخير قبل يوم من أحداث الطيونة، دعا فيه إلى اليقظة وعدم السماح لهذا الفريق بالاعتداء على عين الرمانة، وعلى أثر الادعاء عليه أعلن جعجع موافقته على الحضور إلى التحقيق، بشرط أن يمثُل أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، أمام القضاء أيضاً.
