استعيدت أمس مشهدية اقتحام المصارف من قبل مودعين في شتورة والحازمية وصور والضاحية الجنوبية لبيروت. وأتت هذه «الهجمة» استكمالاً لما حصل قبل أُسبوعين عندما نجح مودعون في استيفاء حقوقهم بالذات.
وكتب عبدالله قمح في ” الاخبار”: تباين الأجهزة تُرجم على الأرض: الجيش الذي رفض التدابير الأمنية الحازمة على طاولة «الأمن المركزي» لم يتدخّل. وكان لافتاً أنّ عناصر المخابرات قاموا بدوريّات في محيط المصارف من دون أن يتدخّلوا حتى عندما حصلت عمليات اقتحام.
وأكدت معلومات «الأخبار» أنه لم يتم إرسال أي طلب إلى الجيش بالمؤازرة في أي حادثة أمس. أداء الجيش كما كان أداء المديرية العامّة للأمن العام مشابهاً. إذ ركّز عسكريوها على الوصول إلى معلومات من منطلق الأمن الاستباقي، إلى جانب جاهزيتهم للمؤازرة والتدخل عند الطلب. أما المديرية العامة لأمن الدولة فبحثت عن صيغة خاصة بها لتوفير حماية المصارف عن بُعد، من خلال إعطاء التوجيهات للعناصر بضرورة الانتشار في محيط المصارف «المقتحمة». علماً أن المديريّة حصرت إثر تعليق جمعية المصارف إضرابها الأسبوع الماضي عملياتها في مجال «الأمن الاستعلامي»، وجابت سيارات «مفيّمة» الشوارع المحيطة بفروع المصارف في مناطق عدة.
في المقابل، كانت المهمّة الأصعب من نصيب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي.وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر متابعة لـ«الأخبار» أن «كل حالة جرى التعامل معها على حدة بحسب ظروفها وضروراتها بعيداً من أي ابتزاز، وكان التوجّه بمحاولة تفهّم الظروف، تماماً كما حصل في فرع «بيبلوس» – صور و«BLC» – شتورة اللذين لم يشهدا أي تفاوض على عكس الحالات السابقة. ففي الحالة الأولى سيطر المودع على المصرف مستفيداً من حيازته لمسدس لينال وديعته التي قدرت بحوالي 40 ألف دولار، قبل أن يسلّم نفسه للأجهزة الأمنية. أما في شتورة، فاقتصرت العملية على تسليم المودع لنفسه بعد محاصرته داخل المصرف».
وكشفت معلومات «الأخبار» أن طلباً ورد إلى قيادة قوى الأمن الداخلي لإعداد خطة أمنية لـ«التدخل السريع» غير أن الطلب تم رفضه (أو صرف النظر عنه مرحلياً)، لصعوبة التفاهم عليه والقدرة على تأمين الحماية بسبب الانتشار الجغرافي الواسع للفروع المصرفية.
