تجددت بقوة امس الاشكالات امام المصارف وبداخلها ، مما يعزز المخاوف من سيطرة الفوضى المصرفية والأمنية على المشهد.
وفي هذا السياق كتبت” نداء الوطن”: يبدو أنّ موجة اقتحام المصارف لن تستكين في المدى المنظور، لا يستبعد المراقبون أن تصبح من “يوميات مشهديات اليأس اللبنانية”، خصوصاً وأنّ مجمل الاقتحامات التي حصلت حتى الساعة نجحت في تحقيق أهدافها بتحرير وديعة من هنا أو جزء من وديعة من هناك بالفريش دولار والليرة اللبنانية، والجديد في الموضوع ما برز أمس لناحية إعداد إدارات المصارف “ورقة تعهّد” تطلب فيها من كل مقتحم بنك التكتّم وعدم الإفصاح عن حصيلة الأموال التي تقاضاها من وديعته بنتيجة المفاوضات معه. وهو ما جرى مع النائبة زرازير التي رفضت التوقيع على هذه الورقة بعد استرجاعها مبلغ 8500 دولار أميركي من بنك بيبلوس، بينما آثر المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي حسين شكر التزام الصمت مكتفياً بالقول إثر مغادرته فرع مصرف “الاعتماد اللبناني” في حارة حريك: “مشي الحال ما بقدر إحكي أكثر والجماعة طلعوا أوادم”، في إشارة إلى أنه استرجع وديعته من المصرف، بينما سرّبت جمعية المودعين أنّ الاتفاق الذي حصل مع شكر أفضى إلى تسليمه من جانب المصرف “كامل وديعته بالليرة اللبنانية البالغة 286 مليون ليرة و 3000 دولار كجزء من وديعته البالغة 48000 دولار”.أما الأخطر بحسب المراقبين، فهو إمكانية أن تسلك الأمور اتجاهات لا تُحمد عقباها على مستوى الأحداث المتصاعدة التي تشهدها المصارف في الآونة الأخيرة، في حال لم يبادر المسؤولون إلى إيجاد الحلول العاجلة لأزمة المودعين، محذرةً في هذا السياق من خطر تحوّل بعض هذه الأحداث على المدى الطويل إلى أحداث دموية نتيجة “فورة غضب أو سوء تقدير”، مستدلةً على ذلك من الحادث الأمني الذي وقع أمس في مدينة جبيل حيث أثار منع مواطن من الدخول إلى “بنك بيروت” من دون موعد مسبق غضبه، فما كان منه إلا أن أطلق النار باتجاه البنك قبل أن يغادر المكان.
وكتبت” الديار”: تحركات بعض المواطنين للحصول على ودائعهم المحجوزة في المصارف أمر محق ومشروع، لكن القضية «هزلت» مع بدء الاستعراضات والمسرحيات الاعلامية والمزايدات، مما اساء الى جوهر هذه القضية المحقة، وقد تنعكس سلبيا على المودعين وقد تلحق بهم اضرارا جسيمة في حال لجوء موظفي المصارف الى الاضراب، بينما المواجهة تتطلب أعداد خطة شاملة من المودعين لأسترداد الحقوق بدلا من الدخول الى المصارف عبر النقل التلفزيوني المباشر وبث افلام مركبة وشعبوية، وهذا ما ظهر من خلال حركة النائبة سنتيا زرازير التي انتظرت وصول بعض مندوبي محطات التلفزة قبل الدخول الى المصرف.
وكتبت” النهار”: بدت “المغامرة” المستغربة والنادرة التي أقدمت عليها النائبة “التغييرية” سينتيا زرازير امس اشبه بسابقة تمثلت في انضمام اول نائب الى صفوف المودعين في مسار تحصيل الحقوق بالضغط والاقتحام واحيانا بالقوة، الامر الذي فاقم الجدل الداخلي حول ارتدادات بقاء هذا الوضع على حاله.
فقد سُجلت امس مجددا حوادث اقتحام فروع لمصارف في اكثر من منطقة على ايدي مودعين مطالبين بأموالهم مع دخولٌ نيابيّ مباشر ولافت على المسار الاقتحامي السلمي. فعند التاسعة صباحا، دخلت النائبة سينتيا زرازير مصرف بيبلوس في انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية، فأغلقت أبواب المصرف حيث اجتمعت النائبة بمدير الفرع للتفاوض معه للحصول على 8 آلاف و500 دولار وقالت “لن أخرج من المصرف قبل أخذ جزء من وديعتي، وعرضوا علي أخذ أي مبلغ على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية ولم أوافق”. وقرابة الثانية من بعد الظهر، خرجت زرازير ونالت المبلغ الذي طلبت، وقالت: “أنا مودعة ومواطنة جئت للمطالبة بحقّي وبعد سلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من قبل المصرف، ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان ضغط لتوقيع ورقة تعسفية”. ولكن مصدرا في مجلس النواب استغرب إقدام زرازير على هذا التصرف خصوصا انها استلمت بطاقتها التأمينية التي تشمل تغطية صحية شاملة تقدر حدود تغطيتها بنحو 900 مليون ليرة سنويا. اما زرازير فاكدت لـ”النهار” أنها “دخلت المصرف لتطالب بقسم من وديعتها يشكل فرق تأمين صحّي”، مشيرة إلى أنّ “المصرف كان يتهرب ولم يتجاوب مع المستشفى”.
ووفق معلومات “النهار” حصلت زرازير على مبلغ قدره 8,500 دولار، وهو فرق التغطية الشاملة التي قالت أنها لعملية جراحية ستخضع لها، إذ ثمة مصاريف تقنية لا تغطيها شركات التأمين.وفي السياق عينه، تم اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني في حارة حريك من المودع المتقاعد حسين شكر الذي اعتصم داخله مطالبا بوديعته وخرج مساء بعد حصوله على المبلغ بمساعدة “جمعية صرخة المودعين”. كما تم اطلاق النار على بنك بيروت في جبيل، قبل ان يفر الجاني متوعدا بالعودة للحصول على وديعته.كما سجلت عودة الاعتصامات امام مصرف لبنان في شارع الحمراء حيث اضرم محتجون النار وحصل هرج ومرج لبعض الوقت . وقد نفى المصرف المركزي ما تم تداوله بأنه سمح لجميع الأفراد باستبدال مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وفق سعر منصة “صيرفة” اعتباراً من الإثنين المقبل.
