لن ينفع كل “الغبار السياسي والقضائي”واستحضار “شخصيات كرتونية” باطلالات اعلامية مدفوعة مسبقا، في التغطية على مضي فريق العهد في عرقلة عملية تشكيل الحكومة وتعطيل جهود الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، في استحضار متجدد لسوابق العهد وفريقه مع جميع رؤساء الحكومات السابقين.
ولن ينفع اغراق” الوسطاء والمراسيل” بالشروط التعجيزية في تغيير تصوّر رئيس الحكومة المكلف للتشكيلة الحكومية المقدمة سابقا الى رئيس الجمهورية، لكي تكون فاعلة وقادرة على مواكبة التطورات وفي طليعتها احتمال حدوث شغور في منصب رئاسة الجمهورية، وللمفارقة ايضا فان السبب بهذا الشغور ايضا، هي طموحات “صهر العهد”.
ومنعا لاي استغلال طائفي للتطورات من المقرر ان يزور رئيس الحكومة المكلف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي صباح اليوم في بكركي لوضعه في الصورة الحقيقية للاوضاع ومسار التأليف الحكومي، علما ان الموعد مع الراعي كان تحدد قبيل مغادرة رئيس الحكومة الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة.
حكوميا ايضا واصلت “الغرفة الاعلامية السوداء” ضخ اخبار واضاليل عن سيناريوهات حكومية واسماء مرشحة للتوزير والتبديل، في محاولة واضحة للايقاع بين رئيس الحكومة والفريق الحكومي، خصوصا بعد شكوى رئيس” التيار الوطني الحر”جبران باسيل من التقارب الكبير بين ميقاتي و”وزراء التيار” وتسريبه اعلاميا انه”رح يغيّرن كلن”.
وفي آخر “السيناريوهات الوهمية” المنسوبة الى مصادر وزارية، عبر أحد المواقع الالكترونية، ان رئيس الحكومة سيفاجئ اللبنانيين خلال أيام معلنا من قصر بعبدا حكومة جديدة ، وذلك تحسبا منه من تأمين حدث سياسي يتم الاعلان عنه مسبقاً يستفيد من خلاله المتلاعبون باسعار سعر صرف الدولار”.
مصادر معنية علقت على هذا الكلام بالقول “المفاجأة المطلوبة تحصل عندما يتخلى الفريق المعطّل عن عرقلة جهود رئيس الحكومة وعن شروطه غير المقبولة،التي تشكل محاولة مستمرة للهيمنة على قرار الحكومة والبلد واستكمال تخريب ما سلم من التخريب حتى الان، وقطاع الكهرباء خير دليل”.وتختم المصادر بالقول” موقف رئيس الحكومة واضح وكرره قبل يومين وجاء فيه” إننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والإيحاءات التي تهدف الى خلق أمر واقع في أخطر مرحلة من تاريخنا. وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحاً لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته”.
