قالت مصادر قضائيّة لـ”لبنان24″ إنّ “مدير عام الجمارك السّابق بدري ضاهر ما زال موقوفاً بقضية انفجار مرفأ بيروت بغض النظر عن القرار الذي صدر مؤخراً وقضى بإخلاء سبيله في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب بأمير الكبتاغون”.
وأشارت المصادر إلى أنّ “الملفين منفصلين تماماً عن بعضهما ولكلّ منهما محكمتهُ الخاصة”، موضحة أنّ “قضية ضاهر بملف أمير الكبتاغون انتهت، إلا أن ملفه بشأن المرفأ ما زال قائماً”، وأضافت: “في حال اتخذ القرار بإخلاء سبيله بملف المرفأ عندها لن يستمر توقيفه وذلك في حال لم تكن عليه دعاوى أخرى تستوجبُ ذلك”.
وكانت “الوكالة الوطنية للإعلام” ذكرت، اليوم الخميس، أنّ الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزيف بو سليمان ومحمد شهاب منتدباً، أصدرت قراراً قضى بتخلية سبيل ضاهر من دون كفالة، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود، سنداً لنص المادة 108 أ.م.ج، على اعتبار أنه قد مضى على توقيفه الإحتياطي في هذا الملف مدة تجاوزت الـ6 أشهر.
وكان الوكيل القانوني لضاهر المحامي جورج الخوري إستأنف قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي ردّ طلب تخلية السبيل.وورد في نص قرار “الإتهامية” أنه تم قبول الإستئناف شكلاً وأساساً، وبالتالي فسخ القرار المستأنف الذي خلص الى رد طلب تخلية السبيل، مع حفظ الرسوم والنفقات القانونية، وإعادة الملف الى مرجعه.
