بين 13 تشرين الأول 2022، موعد الجلسة الثانية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبين 13 تشرين الأول من العام 1990، يوم إخراج العماد ميشال عون من القصر الجمهوري بالقوة، هل هي مجرد صدفة، أم وراء الأكمة ما وراءها؟
العارفون في ما يجري من إتصالات على أكثر من ملف، وأهمها ملف ترسيم الحدود، يستبعدون أن يكون الأمر مقصودًا، فيما يرى آخرون أن لهذه الصدفة “البريئة” دلالات كثيرة، خصوصًا أن “العونيين” لا يزالون يحتفلون بهذه الذكرى كل عام، وعلى طريقتهم غير الواقعية، خصوصًا أن مصير الكثير من أفراد الجيش لا يزال مجهولًا، وكذلك مصير الأبوين البير شرفان وسليمان بو خليل.
وبين التاريخين فواصل ومحطّات كثيرة مرّ بها لبنان، ومن بينها نفي العماد عون إلى باريس، ومن ثم عودته إلى الوطن، مع ما شهدته الساحة اللبنانية من متغيّرات، يقول البعض أنها كانت بداية الإنهيارات الإقتصادية التدريجية، التي وصلت إلى ذروتها في العام 2019، مرورًا بحال الفراغ التي عاشتها البلاد طيلة سنتين ونصف السنة، قبل إبرام تسويتي “معراب” و”بيت الوسط”.
ومع دعوة الرئيس نبيه بري الهيئة العامة لمجلس النواب إلى جلسة ثانية للإنتخابات الرئاسية، مع إستمرار حال التخبط السياسي وعدم التوافق على إسم الرئيس الرابع عشر للجمهورية، يُخشى أن تكون البلاد قد دخلت عمليًا في مرحلة “الفراغ”، الذي سيكون هذه المرّة أكثر من قاتل، بإعتبار أن ما يعيشه اللبنانيون من ضائقة إقتصادية خانقة قد أصبح فوق طاقة الإحتمال، ولم يعد في مقدورهم بالتالي الإستمرار في العيش بدوامة الحلقات المفرغة، التي بدأت تشتدّ أكثر فأكثر على رقابهم.
فهل سيكون للبنان رئيس جديد؟ هل ستنتهي مفاوضات ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي بوساطة أميركية على خير، هل سيُسمح بأن تتشكل حكومة كاملة المواصفات قبل نهاية العهد الحالي، وهل ستدخل البلاد في حال من الفراغ الشامل بعد هذا التاريخ؟
هذه الأسئلة وغيرها الكثير تثقل كاهل المواطن وتدخل في معادلة “ما تقول فول قبل ما يصير بالمكيول”.
