رأت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي أن “الأزمة الاقتصادية تشتد بسبب الارتفاع الجنوني للدولار والأسعار، والضريبة الأكبر يدفعها على الدوام موظفو القطاع العام والأساتذة، وللأسف الحكومة صمت آذانها عن سماع مطالب الأساتذة المحقة والمشروعة، والتي تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعوق انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي”.
وقالت في بيان: “الأزمة الاقتصادية تجلَت بشكل كبير بالنسبة للأساتذة بكلفة الانتقال الباهظة إلى مراكز العمل، وتتجاوز قيمةَ ما يجنيه الأساتذة من أتعابهم. وغدا الأستاذ يدفع من جيبه لتغطية كلفة الوصول إلى معهده ومدرسته”.
وأضافت: “أمام هذا الواقع المأسوي واستجابة لنداء زملائنا الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، نعلن تضامننا معهم ووقوفنا إلى جانبهم، فهؤلاء الأساتذة الذين يشكلون ٩٠% من أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، حقوقهم مهدورة ومطالبهم أكثر من محقة، ومن الظلم والجور أن يتركوا لمصيرهم، وهم الحريصون على المسيرة التربوية.
ندعم اعتصام زملائنا المتعاقدين يوم غد الثلثاء أمام وزارة المال، ونذكر المعنيين بأن الأساتذة المتعاقدين لم يقبضوا حتى الساعة بعض مستحقاتهم عن العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، وكذلك كل مستحقاتهم عن العام الدراسي المنصرم، ولا زال لهم في ذمة وزارة التربية حوافز شهر حزيران الماضي. ونذكر بأن زملاءنا، أساتذة الملاك لم يقبضوا أيضا حتى الساعة المساعدة الاجتماعية عن تموز وآب وأيلول وبدل النقل منذ خمسة أشهر”.
وحذرت الهيئة من “أي مماطلة أو تقاعس عن دفع المستحقات للزملاء الأساتذة، وإننا في الهيئة الإدارية عازمون على اتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يستجب المعنيون لندائنا ولم يعملوا على تحقيق مطالبنا ودفع المستحقات في المواعيد المحددة آنفا من قبلهم”.
