اتخذ التباين في المواقف بين وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود منحى سجاليا تصاعديا ، حيث اعلن عبود، مقاطعة جلسة مجلس القضاء الأعلى التي دعا إليها وزير العدل اليوم «إيماناً باستقلالية عمل القضاء». وأشار إلى أنّ «التدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحةً أو ضمناً، سكوتاً أو تجاهلاً، ساهمت وتساهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي».
Advertisement
في المقابل ردّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على عبود بالقول «إنّ من صلاحيات وزير العدل دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الانعقاد، وشدّد على رفضه الكلام الذي يقول إنه يتدخل في القضاء». وأشار خوري، إلى أنّ هناك تعثّراً في انعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من أسبوعين، وقال: «إنّه لا يعتقد أن القضاة في المجلس سيلبّون دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى مقاطعة الجلسة».
وجاء هذا الخلاف بعد الانتقاد العالي السقف الذي توجه به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ضد القاضي عبود منذ أيام، وتوقعت مصادر سياسية لـ”البناء” أن يؤدي هذا الخلاف الى تجميد الملفات القضائية الأساسية كملف تحقيقات المرفأ فضلاً عن التشكيلات القضائية.
وكتبت “نداء الوطن”: سجّلت الأحداث الداخلية اللبنانية أمس منعطفاً قضائياً بارزاً مع تصدي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لـ”محاولات التدخل السياسي السافر في العمل والأداء القضائيين من خلال حملات ممنهجة ومتمادية تضمنت تجنيات وافتراءات وتهجمات وتجاوزات” استهدفت القضاء والقضاة ومجلس القضاء ورئيسه. ومن هذا المنطلق، قرر عبود “الخروج عن الصمت” فانتفض على خطوة وزير العدل هنري خوري “الدعوة إلى اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ووضعه لجدول أعماله في سابقة لها مبرراتها السياسية لا القضائية، ولو أُسندت في ظاهرها إلى واقعٍ قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يُطبّق ولم يُعمل به سابقاً، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ إستقلالية السلطة القضائية المكرّسَين في الدستور”، كما جاء في بيان القاضي عبود، معلناً في المقابل “عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى” التي دعا إليها خوري اليوم “التزاماً منه بقسم يمين الحفاظ على إستقلالية القضاء وكرامته، وإيماناً منه باستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى وعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية”. وأمام هذا الواقع، كشفت مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” أن جلسة مجلس القضاء الأعلى ستُعقد اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لكنها رجحت في المقابل أن تفقد الجلسة نصابها القانوني بخروج عويدات منها لدى طرح قضية تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، سيما وأنه سبق أن تنحى عن النظر في القضية بصفته مدعياً عدلياً لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق المدعى عليه النائب غازي زعيتر.
