دخل الملف الحكومي في دائرة الجمود بعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول اولوية الانتخابات الرئاسية.
وبحسب” اللواء” لم تبرز معطيات جديدة أو مؤشرات عن موعد ولادة الحكومة مع العلم أن المعطيات لم تتبدل لجهة مسألة تبديل الوزراء والتي لم تشق طريقها بعد بشكل نهائي.
Advertisement
وكشفت مصادر سياسية النقاب عن استمرار تعثر إعادة تعويم الحكومة المستقيلة حتى الساعة، بالرغم من محاولات أكثر من وسيط للدخول على خط تقديم التنازلات المشتركة، تمهيدا للتوصل الى اتفاق يرضي رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حليف رئيس المجلس النيابي نبيه بري واخرين من جهة ثانية،
وقالت: ان ما يتم تداوله عن استعداد الفريق تغيير وزيرين من حصة رئيس الجمهورية، هما وزيرا السياحة والطاقة فقط والتنازل عن باقي المطالب، لاصحة له اطلاقا، وهدفه رمي كرة التعطيل بملعب رئيس الحكومة المكلف وحلفائه، بينما الحقيقة هي في رفع سقف المطالب والشروط الى الاعلى ومحاولة فرض أسس التشكيل من منظور يخالف الدستور، في الايام الاخيرة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ليكون الوقت عامل ضغط، لابتزاز الرئيس المكلف وحمله على الاستجابة للشروط العونية، والا التهديد بالفوضى والخراب، كما اعلن ذلك باسيل اكثر من مرة .ولذلك بقيت عملية التعويم أو تطعيم الحكومة المستقيلة، تدور في حلقة مفرغة، لأن مسار الاتصالات اثبت ان الفريق الرئاسي في مكان، والرئيس المكلف في مكان آخر ويبدو صعبا تضييق شقة الخلاف بينهما، ما يؤشر إلى استحالة التقارب والاتفاق بينهما قبل مغادرة عون للرئاسة بعد عشرين يوما، الا اذا تدخل حزب الله بكل ثقله، لتخريج التشكيلة المعومة إلى حيز النور وهو لم يحصل بعد.
وكتب سركيس نعوم في” النهار”: كان البحث في البداية بين الرئيسين عون وميقاتي يتركّز على إبدال عدد محدود من وزراء الحكومة المستقيلة أي 3 أو 4 ،وقد عبّر ميقاتي عن موافقته على ذلك في لقاء جمعه مع عون ورئيس مجلس النواب نببه بري في قصر بعبدا كان مخصّصاً أساساً للبحث في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك بقوله “أنا موافقٌ هات المرسوم الآن وأنا مستعدّ لتوقيعه”. ردّ عون: “أنا غيّرت فكري”. سأله ميقاتي: “ليش؟” فكان جوابه: “الوزراء يللي عندي تعبانين وكسلانين”. سأله ميقاتي مجدداً: “ماذا تريد؟”. أجاب: “النائب أمل أبو زيد وزيراً للخارجية وإدي معلوف وزيراً للشؤون الاجتماعية والوزيرة السابقة زينة عكر وزيرةً للدفاع والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وزيراً للعدل”. علّق ميقاتي: “بذلك تهيّج المسيحيين ضدّك”. ثمّ علّق بري: “ما بتمشي الأمور هيك”. ردّ عون: “لا بدها تمشي”. ثم تابع عون شرح مشروعه فقال: “أنا غيّرت. بدّي غيّر كل الوزراء المسيحيين وعيّن الذين لي مكانهم”. يبدو استناداً الى مصادر لا يرقى الشك الى قدرتها على الوصول الى المعلومات ومصادرها أن الاجتماع الذي دعا إليه النائب جبران باسيل لوزراء “التيار الوطني الحر” في اللقلوق أخيراً كان هدفه لومهم وربما “توبيخهم” لأنهم لم يكونوا “قبضايات”. وكان يعدّهم بذلك لتقبّل فكرة تغييرهم كلّهم أو بعضهم في الحكومة “المرمّمة” أو في أي حكومة جديدة، وفُهم في حينه أن باسيل يريد تغيير وزير العدل هنري خوري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وإحلال أمل أبو زيد مكانه. وهذا أمرٌ إذا حصل فقد يدفع الولايات المتحدة الى فرض عقوبات على بعض الوزراء الجدد. هذه الأمور كلّها تناولها اجتماع الرؤساء في بعبدا أيضاً. وقد ردّ عليها ميقاتي: “أنا لا أستطيع أن أعطيك كل ذلك”. فكان جواب عون: “بدّي شيل المسيحيين كلّهم وغيّرهم ومنهم نائب رئيس الحكومة”.
