أعلنت جمعية المصارف أنّها ستتابع الإجراءات التنظيمية والأمنية نفسها، أي «الاكتفاء بخدمة الصرّاف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر»، وأكدت في بيانٍ، أنّ «كل مصرف يتكفّل بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن هذا الإطار».
من جهته، أكد رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري أنّه «إذا حصل تدارك للأخطار التي تعرضنا لها، فنحن جاهزون للعودة إلى العمل بشكل طبيعي».
«صرخة المودعين»
بدورها، انتقدت جمعية «صرخة المودعين» حديث رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج الذي ذكر فيه أن جمعية المصارف لا مصلحة لها بالمزيد من الإقفال، لأنه سيزيد قلة الثقة مع المودعين، وقالت في بيان: «الآن وبعد ثلاث سنوات أصبحتم حريصين على ثقة المودعين، إن خبثكم وادعاءكم العفة تخطيا كل الحدود، لقد فقدتم ثقة المودع منذ اليوم الأول لإقفالكم المصارف بوجه المودع سنة 2019، فقدتم الثقة عندما أجبرتم المودع على سحب وديعته وفق تعاميم غير قانونية وغير دستورية وفرضتم هيركات مقنعا ومجحفا وظالما».
