اعلن المنسق العام لـ”حملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ ” النقيب مارون الخولي أن “الاجتماع المقرر مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود اليوم عند الـ 11 قبل الظهر قد تم تأجيله الى موعد آخر”.
وناشد في بيان، القضاة في مجلس القضاء الاعلى “لضرورة انهاء معاناة معتقلي المرفأ واهاليهم ورفاقهم جراء اسوء اعتقال شهده لبنان منذ تأسيسه، بحيث رسم اكبر علامة سوداء على النظام الديموقراطي والقضائي والانساني، وشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء ، هذا الاعتقال بحق 17 موظفا اداريا وعاملا والذي اتخذ بقرار سياسي في السرايا الحكومية ابان حكومة حسان دياب بهدف امتصاص نقمة الناس في انتهاك فاضح للفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية، ولا سيما انه قد تم تغطيته قضائيا بتوقيف الاسماء التي وردت على لائحة السرايا ليصل التوقيف الاحتياطي من 48 ساعة الى حدود العشرين الف ساعة دون اي تحقيق ودون امكانية لطلبات اخلاء السبيل في حرمان فاجر لحقوق الموقفين بالمثول امام قاض وخصوصا ان التحقيقات متوقفة منذ اكثر من عشرة اشهر”.
واشار الى أن “الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ واهالي المعتقلين يأملون اليوم أن يأخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا اساسيا في تحرير المعتقلين، عبر تعيين قاض رديف له مهمة محددة تقتصر على البت بطلبات اخلاء السبيل، ولا تؤثر على دور المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار وصلاحياته ، وخصوصا ان هذا الخيار القانوني الوحيد المتاح من اجل فك اسر 17 معتقلا بريئا من اية تهمة تتعلق بنيترات الامونيوم بما فيها المسؤولية الوظيفية”.
وقال: “نؤيد موقف اهالي الشهداء لناحية تلكؤ القضاء اللبناني عن متابعة هذه القضية، وما تشهده من مماطلة ومن محاولة لطمس التحقيقات ، وندعم مطالبتهم بلجنة تقصّي حقائق دوليّة بحيث نتفق معهم بشكل تام وخصوصا ان معتقلي المرفأ هم اول الاشخاص الذين دفعوا ثمنا غاليا لغياب العدالة”، داعيا اللبنانيين الى “دعم هذه الحملة”.
واعتبر أن “ليس هناك من صراع بين اهالي الشهداء واهالي المعتقلين، لان العدالة لا تتجزأ، بل هناك خوف وهواجس نتفهمها لكننا بالمقابل لا نستطيع امام هذه الهواجس المتعلقة بتعيين قاض رديف محددة صلاحياته في البت باخلاءات السبيل، ان نترك اخوتنا المعتقلين اسيرين هذا الخوف وهم قابعين في سجون سوداء منذ ثلاث سنوات سجنية، ابرياء محرمون من كل حقوقهم وان يدفعوا ثمنا جديدا من حريتهم وصحتهم ومن تدمير حياة اسرهم”.
وتابع: “نأمل اليوم في أن يتأمن النصاب ويجتمع مجلس القضاء الاعلى لانهاء جريمة متمادية بحق 17 معتقلا”,
واكد أن “الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ سيكون لها موقفا حازما وتصعيديا في حال عدم اتخاذ موقف من قبل مجلس القضاء الاعلى لمصلحة احقاق العدالة وانهاء هذا التعدي السافر على حرية وحياة 17 معتقلا ينتظرون من هذا المجلس ان يتحمل مسؤولياته القضائية والعدلية”.
