لا يزال الثنائي الشيعي يصرّ على تأليف حكومة جديدة تواكب فترة الشغور الرئاسي التي تتجه البلاد نحوها بعد ٣١ تشرين الجاري، والتي قد تمتد الى العام المقبل.
امس، غرّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على حسابه عبر “تويتر” كاتبًا “موقفنا كحزب الله أنْ تتألف الحكومة قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية حتى لو بقيت أيام معدودة”.
أضاف “الآن أصبح هذا الاهتمام بالنسبة لنا أكثر لأنَّ المهمة الأولى لهذه الحكومة أن تنقذَ لبنان من التخبط السياسي الذي يمكن أن يقع عندما يأتي وقت الاستحقاق الرئاسي”.
اللافت في هذا الموقف، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية” هو انه يبدو بمثابة رد مباشر من الحزب، على حليفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان اعلن منذ ايام ان الاولوية المطلقة يجب ان تكون اليوم لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقد اعتبر كثيرون بعد كلامه هذا انه ينعى مساعي التشكيل، حيث ابلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال استقباله له في قصر بعبدا، ان “الأولوية المطلقة يجب ان تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس”.
واضاف عون ان “الجهود يجب ان تنصب على انجاز الاستحقاق الرئاسي، لان بلداً مثل لبنان بخصوصيته وتميّزه وتعدديته، لا يمكن ان تتحقق فيه الشراكة الوطنية الكاملة والميثاقية في غياب رئيس الجمهورية، ما يمكن ان يعرّضه لاوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه”.
على اي حال، فإن ما قاله قاسم امس يؤكد ان الحزب عاود مساعيه على خط بعبدا – ميرنا الشالوحي- السراي وذلك لتقريب وجهات النظر بين الفريق الرئاسي والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بما يساعد على إبصار حكومة جديدة النور قبل انتهاء ولاية الرئيس عون.
وحديث عون عن “الشراكة والميثاقية” هو ما يدفع الحزبَ الى الانخراط أكثر في جهود التأليف اذ انه لا يريد ان تغرق البلاد في سجال طائفي – سياسي حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال بعد رحيل عون من بعبدا، يفاقم صعوبةَ الوضع الراهن ويعقّد عمل الحكومة في ادارة الانهيار ومحاولة تخفيف وطأته على الناس ومنهم جمهور الثنائي الشيعي الذي تسود اوساطه حالة تململ كبيرة، خاصة في حال قرر الفريق البرتقالي سحبَ وزرائه من “معا للإنقاذ” بما يُفقدها ميثاقيتها.
ووفق المصادر، بعد موقف قاسم لن يكون كما قبله، فالحزب اتخذ القرار بأن الحكومة يجب بأي ثمن، ان تبصر النور، وانطلاقا من هذه القاعدة هو سيفاوض الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واضعا لنفسه حدا زمنيا يستمر حتى 25 الجاري للمحادثات مع حليفه الذي يستفيد من هذه الفترة ليُناور ويُواصل رفع سقوفه، إلا ان لا بد له من خفضها في نهاية المطاف… فما الامتيازات التي ستقدمها “الضاحية” له لتتمكن من بلوغ هدفها التأليفي؟
***
