كتبت” الديار”: اثبتت مجريات اجتماع مجلس القضاء الاعلى يوم امس ان ملف انفجار المرفأ سيبقى عالقا الى اجل غير مسمى.
وقالت مصادر مطلعة على الملف ل”الديار” ان تعيين قاض رديف لطارق البيطار لا يمكن ان يتم الا بتغيير الاسم المقترح الا وهو القاضية سمرندا نصار، لان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود لن يصوّت لها، كما ان المدعي العام التمييزي غسّان عويدات لن يؤمن نصاب اي جلسة للبت بهذا الملف كما حصل يوم امس.
واعتبرت المصادر ان هذا الملف لا يُحل بالمفرق انما بالجملة ، بحيث لا يمكن الموافقة على بت موضوع الموقوفين من دون التأكد من عودة تفعيل التحقيقات. واضافت: “ضغوط دولية بدأت تدخل وبشكل تدريجي على الخط، والدعوات لتدويل التحقيق باتت تلقى من يتضامن معها من القوى السياسية في الداخل ومن بينها “التيار الوطني الحر” الذي لن يتوانى عن زكزكة “الثنائي الشيعي” به اذا استلزمت ذلك مصالحه”.
