بقي الاهتمام الرسمي منصباً على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد موافقة لبنان واسرائيل على الصيغة الأميركية النهائية للتفاهم على تقاسم المساحة الاقتصادية في المياه الإقليمية.وكتبت” النهار”: المشهد الداخلي ظل تحت وطأة ترددات التوصل الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فيما سارعت الحكومة الاسرائيلية غداة تسلمها النسخة الأميركية النهائية للاتفاق الى المصادقة عليها الامر الذي سيقابله لبنان بإعلان رسمي في الساعات المقبلة على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون بالموافقة النهائية على الاتفاق. ويفترض في ظل اعلان موافقة كل من البلدين ان يتم التوقيع بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في الأيام المقبلة في الناقورة برعاية الولايات المتحدة والامم المتحدة بحيث يصبح الاتفاق ساري المفعول بعد ذلك وتبدأ عمليات التنقيب اواستخراج الغاز على جانبي الحدود المرسمة.
ويمكن القول ان نشر نص الاتفاق بعد “تسريبه” امس في كل من إسرائيل ولبنان أتاح للمراقبين ومراجعي النص معاينة الأهمية الجوهرية وليس الشكلية فقط لـ”الاتفاق” من زوايا مختلفة لم تكن واضحة قبل ذلك. اذ انه نص “مرجعي” جديد كاتفاق دائم بين البلدين وسيكون هو المعتمد لدى الأمم المتحدة مكان الوثائق التي سبق لكل من لبنان وإسرائيل ان اودعاها المنظمة الدولية لرعاية حال الحدود بين البلدين. كما يؤكد الاتفاق التفاهم على بقاء الوضع الراهن للحدود على ما هو الى ان يتم ترسيم الحدود البرية.
وكتبت ” الاخبار”: بعد مصادقة حكومة العدو على أوراق التفاهم مع لبنان حول حدود المناطق الاقتصادية في البحر، يتوقع أن يعلن لبنان رسمياً موافقته على الأمر، من دون أن يتأكد ما إذا كان الرئيس ميشال عون سيوجه رسالة إلى اللبنانيين في هذا الشأن. النقاش الصاخب في إسرائيل حول التفاهم لم يكن له ما يشبهه في لبنان، حيث اقتصر الأمر على «النكد» السياسي لخصوم الرئيس عون والمقاومة ممن يعملون بوحي أميركي، لتأكيد أن الاتفاق ثمرة قرار أميركي وليس للبنان أو المقاومة دور فيه.
وإذا كان الجدال الإسرائيلي يدور على خلفية السجال الانتخابي، فإنه في لبنان يتعلق برغبة فريق سياسي بعدم منح الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي إنجاز ولو في نهاية العهد.
خارجياً، اهتم الأميركيون والفرنسيون بتسويق فكرتهم بأن مسار التفاوض يقود إلى تحقيق نتائج لمصلحة لبنان. لكن السؤال اليوم هو حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض على البنك الدولي تسريع خطوات إقرار برنامج التمويل لصفقة جر الغاز والكهرباء من مصر والأردن، فيما لا تزال عقبات فنية تعيق وصول الهبة الإيرانية لتعزيز ساعات التغذية في التيار الكهربائي.وكان ملف الترسيم الشغل الشاغل للإسرائيليين على مستويات الحكم والمعارضة والإعلام الذي بادر إلى نشر مسودة الاتفاق باللغتين الإنكليزية والعبرية، قبل أن يتم تسريب النسخة العربية منه في بيروت. وحصلت مناقشات على ضوء ما ورد في المسودة من مواد وبنود وأفكار. لكن السائد في كيان الاحتلال أن الحكومة تدافع عما تعتبره «الحل الضروري لمنع حصول حرب»، بينما حرص أهل الحكم في لبنان على تأكيد الإنجاز الذي تحقق بانتزاع حقوق لبنان من العدو.
وكتبت” نداء الوطن”: في الوقت الذي بدأت فيه عملية تسريب نص الاتفاقية المبرمة “بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل” كما ورد في مقدمتها، فنقلت وكالة “رويترز” أنّ الجانبين اللبناني والإسرائيلي “سيرسلان في وقت واحد قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بينهما”، في حين بدأت الحكومة الإسرائيلية أمس أولى خطواتها التنفيذية باتجاه إقرار اتفاقية الترسيم، فصادقت بأغلبيتها المطلقة عليها وأحالتها إلى الكنيست “للإطلاع” على مضمونها من قبل النواب من دون عرضها على التصويت.وأشارت مصادر سياسية واكبت مفاوضات الأيام الأخيرة للتفاهم لـ»البناء»، الى أن «موقف لبنان كان صلباً بدرجة عالية، ورفض الكثير من الطروحات الإسرائيلية والألغام التي حاول العدو زرعها في متن التفاهم. وكاد الخلاف حول عبارات ومفاهيم ينسف الاتفاق، لكن الوسيط الأميركي أنقذ الموقف أكثر من مرة، حتى تم إخراج الصيغة النهائية الى العلن». ولفت المصادر الى أن «الاتفاق جاء حصيلة تقاطع مصالح أميركية – أوروبية بالدرجة الأولى مع مصلحة لبنانية وإسرائيلية باستثمار المنطقة الاقتصادية أكان في لبنان أو في فلسطين المحتلة، لكن المقاومة لعبت دوراً بارزاً في تظهير هذا الاتفاق لمصلحة حصول لبنان على كامل حقوقه وخطوطه التي حددتها الدولة»، لذلك ترى الجهات أن «الحاجة الأوروبية الماسة للغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية دفع بالأميركيين الى تأمين بدائل من البحر المتوسط والعمل على حصار روسيا اقتصادياً تمهيداً لتطويعها سياسياً».وكشفت المصادر أن لبنان تلقى ضمانات أميركية وفرنسية بأن «إسرائيل» ستوقع الاتفاق في الناقورة ولن تتراجع، وكذلك ضمانات بالتزامها تنفيذ بنود التفاهم. ولفتت أيضاً الى أن الوثيقة النهائية للاتفاق اضافة الى ترسيم المنطقة الاقتصادية من الناحية التقنية والقانونية، ستتضمن تعهداً من الطرفين اللبناني والإسرائيلي الالتزام بالتنفيذ الذي يشمل بشقه الأول السماح لـ»إسرائيل» بالعمل في حقل كاريش، وفي شقه الثاني السماح للشركات الأجنبية استكمال التنقيب والاستخراج في الحقول اللبنانية، وبالتالي أي إخلال من قبل الشركات بهذا البند سيسمح للمقاومة بتعطيل الشق الأول من الاتفاق. وما وجود وفد شركة توتال الفرنسية في لبنان بالتزامن مع توقيع التفاهم وقبل إطلالة السيد نصرالله بساعات إلا دليل على ذلك.وكتبت” اللواء”:اكتمل مشهد القرار السياسي في ما خص اتفاق الترسيم البحري، بمصادقة الحكومة الاسرائيلية مساء امس على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بـ«أغلبية موصوفة» وأحيل الى الكنيست للاطلاع على تفاصيله، ليطرح مجدداً بعد اسبوعين على حكومة يائير لبيد.وقال مصدر رفيع ومقرب من مفاوضات الترسيم لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية لا يوقع اتفاقاً بالمباشر مع اسرائيل. نعم يحصل تبادل تحت راية الامم المتحدة وبوساطة اميركية لا تزال نزيهة بدليل الانجاز.اما حكومياً، وفي حال لم تشكل الحكومة من جديد، فقد كشف مصدر رفيع لـ«اللواء» ان الرئيس نجيب ميقاتي لن يتفرد بالتوقيع، وهو سيطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى لو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، ويطلب اذا اقتضى الامر توقيع جميع الوزراء، دون استثناء على الاتفاقية. وكشفت المصادر عن تحضيرات لاقامة احتفال رسمي في بعبدا، يحضره الرؤساء الثلاثة، بعد التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في الناقورة قريبا، بعد تشكيل الوفد اللبناني المؤلف من ضباط وفنيين واداريين. وينتظر ان يلقي عون كلمة بالمناسبة، يضيء فيها على أهمية هذا الإنجاز، ويحاول من خلاله التغطية على اخفاقات العهد العوني وفشله.وينص الاتفاق في هذا السياق على الآتي :”تحدّد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتّفَق عليه بين الطرفين لكلّ النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أيّ مساس بوضع الحدود البريّة. وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البريّة في المستقبل، فإنّه من المتوقَّع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجِه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البريّة أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البريّة. وإلى أن يحين الوقت الذي تُحدَّد فيه تلك المنطقة، يتّفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوّامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محدَّدة”. وينص ايضا :”تحلّ الإحداثيات الواردة في مراسلة كلّ من الطرفين إلى الأمم المتحدة، والمشار إليها في القسم 1(ج) محلّ (أولًا) الإحداثيات الواردة في المذكّرة التي رفعتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة بتاريخ 12 تموز/يوليو 2011 بشأن النقاط المحدَّدة 34 و35 و1 الواردة في المذكرة و(ثانيًا) الخريطة والإحداثيات التي تضمّنتها المذكّرة المرسَلة من لبنان إلى الأمم المتحدة بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بشأن النقاط المحدَّدة 20 و21 و22 و23 الواردة في المذكّرة ذات الصلة. ولا يجوز أن يقدّم أيّ من الطرفين مستقبلًا إلى الأمم المتحدة أيّ مذكّرة تتضمّن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع هذا الاتفاق (المشار إليه فيما يلي بـ “الاتفاق”) ما لم يتّفق الطرفان على مضمون مثل هذه المذكرة”.…”يتّفق الطرفان على أنّ هذا الاتفاق، بما في ذلك ما هو موضَّح في القسم 1(ب)، يُرسي حلًا دائمًا ومنصفًا للنزاع البحري القائم بينهما”.
