لا يزال موضوع تشكيل الحكومة محور متابعة، رغم تقدم سائر الملفات السياسية عليه.
وفي هذا السياق افادت معلومات «اللواء» من المصادر المعنية مباشرة ان لا حكومة تستجيب لرغبات او مطالب النائب جبران باسيل، وما كان متعذراً بلوغه بالضغوطات المختلفة، لن يكون مقبولاً في آخر ايام العهد لانه مخالف للمنطق والدستور والتوازن النيابي والسياسي.
وكرر مرجع حكومي كبير لـ«اللواء» قوله ان حكومة تصريف الاعمال قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وملء الشغور في الرئاسة الاولى، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكشفت المصادر القريبة من المرجع الحكومي ان الرئيس ميقاتي، ابلغ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان التهويل بالشارع لن يفيد الاستقرار، وفي حال، دفع باسيل بأنصاره الى الشارع، فإن الرئيس المكلف يتجه لترك البلد، وليتحمل فريق باسيل ومن يسانده المسؤولية عن فلتان الامور، وترك البلد بلا سلطة مسؤولة..
وسمع،حسب المصادر،الرئيس ميقاتي من البطريرك الراعي ان بكركي التي تشدد على احترام الاستحقاقات الدستورية، وانتظام عمل المؤسسات، تعارض بشدة اية دعوات للتحرك في الشارع، او خلق اية «فوضى دستورية» باعتراض واضح ومباشر على نواب التيار الوطني الحر ورئيسه.
وفي السياق، أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن موضوع تشكيل الحكومة طوي نهائياً، بالرغم من بعض المواقف الداعية للتشكيل ظاهرياً.
ولم تنف المصادر ما تردد مؤخرا من معلومات عن جهود بذلها أكثر من وسيط، كان اخرها طرح بتعويم الحكومة المستقيلة والاكتفاء بتغيير اربعة وزراء فقط ، الا ان هذا الطرح الذي كاد ان يسوق سقط بسبب رفض الفريق الرئاسي له، وتمسكه بسلة المطالب والشروط التعجيزية التي طرحها سابقا. كما لم تنف المصادر ان الاهتمام بانتخاب رئيس الجمهورية، تقدم بالنقاش خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة المكلف مع البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وكتبت” الديار”:اتصالات التأليف متوقفة منذ ليل الجمعة – السبت الماضيين، التي شهدت اجتماعا بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تبعها اجتماع اخر بين الحاج وفيق صفا وباسيل في اللقلوق، ومنذ ذلك التاريخ توقفت الاتصالات مع تسريبات بأن لا حكومة في الافق في ظل الجدار السميك من عدم الثقة بين بري وميقاتي من جهة وباسيل من جهة ثانية، ولا أحد يريد التنازل للآخر مهما وصل حجم التمنيات من حزب الله لاقناع الطرفين بالتنازل لبعضهما بعضا مع تمسك كل طرف بشروطه.
ويؤكد باسيل أنه تراجع عن طرح تعيين ٦ وزراء سياسيين نتيجة تمنيات حزب الله ومن حقه تعيين أسماء جديدة لتمثيل التيار مع الوزير الدرزي ، ومن هنا ڤان الاتصالات متوقفة كليا وبقاء الحكومة الحالية هو الخيار الاقوى، الا اذا حدثت تطورات قبل يوم أو يومين من مغادرة عون بعبدا.
